واكد المنتدى في بيان له، على أهمية هذا المورد النظيف في المشهد المستقبلي للطاقة..معتبراً أن وقف الاستثمارات في هذا المجال سيؤدي إلى نقص العرض وتضخم الأسعار والعودة المحتملة إلى الفحم كما حدث في عام 2022 ما يقوض أهداف خفض الانبعاثات.

وشدد المنتدى على ضرورة ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المتعلقة باستكشاف واستخراج واستغلال الغاز الطبيعي..مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط سيبدأ شح العرض في الأسواق بالتراجع بعد عام 2025 مع إطلاق غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة لاسيما التي تقودها الدول الأعضاء.

وتشير التوقعات الى زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمئة ومساهمة هذا المورد في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة بحلول 2050.

أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع، عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر بخصوص الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في 2 مارس 2024.