اخبار من اليمن قال مصدر سيادي مصري، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد، حسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

وكان القناة نفسها قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنهم لن يسمحوا لمصر لفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وسبق أن صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر لم تقم بغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل نارية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من جريمة قصف المستشفى المعمداني في غزة.

وقال "السيسي"، إن مصر دولة ذات سيادة وترفض فكرة نقل وتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، وجر مصر لحرب مع إسرائيل، موضحًا أن سيناء من الممكن أن تصبح قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد تل أبيب، وتصبح مصر مسؤولة عن ذلك الأمر ويتم جرها إلى حرب ضد إسرائيل، وأن إسرائيل ستعمل حينها على ضرب الأراضي المصرية.

وأكد الرئيس المصري، أن إسرائيل ستقوم بضرب مصر بحجة حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن بلاده لن تتحمل هذا الأمر، مضيفًا: "بالمناسبة، وأنا شرحت هذا الأمر للسيد المستشار الذي أبدى تفهمه وتقديره كبيرا للفكرة".

وأعلن البرلمان العربي، عن عقد اجتماع طارئ غدا الخميس 19 أكتوبر 2023م بالقاهرة للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، لمناقشة الجرائم الإرهابية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الجريمة النكراء تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ولا يجب أن تمر دون محاسبة مرتكبيها، مشددا على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية.

ويطالب البرلمان العربي من خلال مخاطبات رسمية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية باتخاذ موقفا حاسما لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويطالب الدول الكبرى بالكف عن استخدام حق "الفيتو" وإعطاء شرعية لإجرام القوة القائمة بالاحتلال التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال  تعمُد استهداف المدنيين الأبرياء.