اخبار من اليمن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، اعتزامها إتخاذ إجراءات جديدة من أجل تحسين النشاط التجاري في الموانئ الواقعة ضمن نفوذها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مؤسسة موانئ خليج عدن، برئاسة وزير النقل عبدالسلام حُميد، لمناقشة أوضاع الموانئ الحكومية وتعزيز جهود تطوير النشاط التجاري والملاحي فيها قريبا لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب وأثرت بدرجة كبيرة على البنى التحتية والوسائل والمعدات في هذه الموانئ.
وأوضح حُميد، في الاجتماع الذي ضم عدداً من مسؤولي الوزارة ومؤسسة موانئ خليج عدن وممثلي الأجهزة الأمنية بعدد من الموانئ، أن الوزارة ومؤسسات الموانئ تبذل في الوقت الراهن جهوداً من أجل إعادة حركة النشاط التجاري والملاحي في الموانئ الحكومية وستأتي ثمارها قريباً، بما فيها إنجاز التأمين البحري على السفن التجارية وإجراءات أخرى مكملة لتحسين نشاط الموانئ.
ودعا حميد إلى ضرورة تحديث وتنشيط الخدمات الملاحية البحرية والارتقاء بالخدمات المقدمة في الموانئ اليمنية ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه الوكلاء الملاحيين والتجار أولاً بأول من أجل جذب الخطوط والشركات الملاحية والمستوردين.
وأكد أن فتح موانئ الحديدة بموجب الهدنة الأممية دون أن يرافقها إلزام جماعة الحوثي بفتح الطرق البرية وتسهيل حركة نقل السلع والمنتجات بين المحافظات، انعكس سلباً على نشاط موانئ المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة وزاد تكاليف وأسعار السلع والخدمات.
وكان تقرير أممي حديث، أفاد بان حجم الواردات الغذائية الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعادل أكثر من ضعف تلك الواردة عبر الموانئ والمنافذ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال شهر أغسطس 2023.