وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة لحج رئيس اللجنة عبد الفتَّاح هيثم، وضم مدراء مديريات يَافِع (لَبعُوس، والمُفلِحِي، والحَد، ويِهَر) ومدراء المكاتب الإيرادية، وقيادات الأجهزة فيها، أكد المحافظ تُركي، أهمية المتابعة المستمرة للأوعية الإيرادية وتقييم مستويات أداء مواردها في جميع مديريات المحافظة، وهو الهدف الذي تشكَّلت من أجله اللجنة.. مشدِّداً على ضرورة رفع مخطَّطات الربط السنوية لتتواكب مع مؤشرات الأوضاع الاقتصادية الحالية في الوطن، وبناءً على قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة، بهذا الشأن، لتحقيق أعلى الإيرادات.

ووجَّه المحافظ، بفتح فروع بالمديريات، لمكاتب المرافق الإيرادية بالمحافظة، في المجالات الضريبية، والزكوية، والصناعية والتجارية، وغيرها من المكاتب ذات الموارد المالية.. كما وجَّه الأجهزة الأمنية بالمديريات، مساندتها لقيادات السلطات المحلية بالمديريات والمرافق المتصلة بتحصيل الرسوم الحكومية الفعلية المستحقة، من المكلفين بسدادها وضبط المخالفين منهم، لاتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي تحفظ للخزانة العامة للدولة مقدراتها، وبها يتم تنفيذها لبرنامج مشاريع القطاعات التنموية الاستثمارية بمديريات المحافظة، وبُناها التحتية تنهض.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، بإلزام المكاتب الإيرادية كافة بمحافظة لحج ومديرياتها بإعداد قاعدة بيانات كاملة ومكملة، في جميع نطاقات حدودها الجغرافية للمكلفين بدفع الضريبة والرسوم والزكاة، كما أوصت اللجنة، السلطة المحلية بالمحافظة، دعم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، بالوقوف أمام أي مخالفات مالية أو إدارية تؤدي إلى القصور في مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة.

وأوصت اللجنة، السلطات المحلية بالمديريات، بالتوزيع العادل للمشروعات الخدمية لجميع المناطق فيها، كما اوصت جميع المكاتب الإيرادية بالمديرية، بتوريد المبالغ المحصلة بالمديرية، أولاً بأول إلى فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، نهاية كل شهر دون تأخير.