وضم الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، و رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.

وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الاوضاع المحلية بمافيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية، اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.

وعرض الوزراء المعنيون، المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، واهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد، والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة الى ادنى مستوى، وصولا الى حلول جذرية للازمة في هذا القطاع الحيوي.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي.

ووضع فخامته الاجتماع الوزاري امام الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والانشطة الاقتصادية والتجارية خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لاغراق البلاد بازمة اقتصادية وانسانية شاملة.

واقر الاجتماع عددا من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الايرادات، والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.