اخبار من اليمن وجّه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، مجموعة من الأسئلة لرئيس مجلس الوزاء معين عبدالملك سعيد، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بثمن بخس.

وقال باصرة في المذكرة التي رفعها لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني: "بناء على المادة 96 من الدستور الجمهورية النافذ (مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو احد نوابه او الوزراء او نوابهم (أسئلة) في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز ان يتحول السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة".

وأشار إلى وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2023م، وموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوةالبالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي ( نفط خام تحت الارض ) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة إيمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت العرض".

وقال باصرة في أسئلة وهجهها لرئيس الحكومة: هل المذكرة المتداولة صحيحة.. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة.. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟

وأضاف: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟

وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.

وكان البرلماني "علي عشال" قد كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة إماراتية.

وقال عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس": "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته".

وأضاف أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير، والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها). وتساءل: كيف ستحمي شركة "ايمو" (إماراتية) وهي تجارية، تصدير النفط؟

كما تساءل: كيف ستحمي شركة (ايمو) وهي تجارية تصدير النفط، وهل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها، وهل ستقوم الجهة التي تنتمي اليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية؟

وأضاف: "هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره"·

وأشار إلى أن "الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل اتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.

وأرفق النائب عشال في تدويناته برقية بعثها رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أكد فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "ايمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

وحسب الوثيقة الحكومية فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل)، و30% من 14.5 مليون برميل من الإنتاج المستقبلي، بحسب "الحرف28".