واستحوذت ميليشيات الحوثي على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية بنحو 29 حقيبة بينها الدفاع والمالية والإعلام والخدمة المدنية، إضافة إلى الشؤون القانونية والتربية والتعليم التي تسلمها يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين.

أما حزب صالح فقد نال 13 حقيبة وزارية بينها الداخلية والخارجية، التي ستكون عديمة القيمة في حكومة انقلابية لن تحظى بأي اعتراف دولي أصلا.

و”الحكومة” الانقلابية عبارة عن خليط من التناقضات التي لم تخل من أصحاب السوابق وتجار السلاح، بينهم فارس مناع واحد من أكبر مهربي السلاح في اليمن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى متورطة بتجارة المخدرات وتجارة التهريب غير الشرعية.

في المقابل أسند حزب صالح حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى شيخ قبلي يدعى جليدان محمود جليدان، وحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي إلى شيخ آخر يدعى حسين حازب.

من جهة أخرى، قال وزير السياحة في الحكومة الشرعية اليمنية، عبد المجيد قباطي، إن الحكومة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء، لن يعترف بها العالم، واصفا تلك الخطوة بالانتحارية.