اخبار من اليمن لا يزال الغموض يُحيط بمستقبل قطاع غزة وبخاصة في ظل وضع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، لرؤية سُربت تفاصيلها إلى وسائل الإعلام بشأن وضع غزة بعد الحرب.

وسيفرض الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) السيطرة على الأمن في قطاع غزة، والآن اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما اعتقد العديد من الإسرائيليين أنه لا يمكن تصوره: عودة الأمن إلى الإدارة الإسرائيلية في غزة، المكان الذي أصبح نصفه مدمرًا بالفعل، ويبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو لشبكة ABC الإخبارية: “ستتمتع إسرائيل لفترة غير محددة بالأمن العام بشكل مسؤول، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا ذلك”.

ما الذي يدور في ذهن نتنياهو بالضبط لا يزال غير واض،. وفي الواقع، يبدو أن تعليقاته تتعارض مع التقييمات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بأن إسرائيل - التي سيطرت عسكريًا على غزة من عام 1967 إلى عام 2005 - تخطط لإعادة احتلال غزة بأي شكل من الأشكال، وسوف تعارضها واشنطن على أي حال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي: “لا يمكن لإسرائيل استعادة السيطرة والمسؤولية عن غزة”، مضيفًا أنه حسب فهمه فإن “إسرائيل أوضحت أنها ليس لديها نية أو رغبة في القيام بذلك”.

ومع ذلك، تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين الذين أشاروا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى الحفاظ على وجود عسكري داخل غزة كحاجز لحماية المدنيين.

وفي حين أن نتنياهو كان غامضا بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك على وجه التحديد، فإن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى خطته شكل تقريبي.

ويُقترح أن يشرف جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الداخلي شين بيت على الترتيبات الأمنية على أمل أن تساعد دول أخرى، وخاصة في العالم العربي، في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وسيظل هذا الترتيب قائما حتى يتم الشعور بأن المجتمعات الإسرائيلية المجاورة لغزة آمنة. هذه كلها اقتراحات مثقلة باحتمالات هائلة.

إحدى المشاكل الكبيرة هي على وجه التحديد كيف ستنجح إسرائيل في فصل أي ترتيب أمني على الأرض عن الالتزامات القانونية الأوسع التي قد يترتب عليها هذا الترتيب، فعندما سحبت إسرائيل قواتها من غزة في عام 2005، قالت إنها أنهت حكمها العسكري واحتلالها - في حين قال آخرون، بما في ذلك تقرير عام 2022 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن غزة لا تزال محتلة بوسائل أخرى. بما في ذلك السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي والمعابر البرية والوظائف الحكومية مثل إدارة السجل السكاني الفلسطيني.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الوجود المطول للقوات الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يجعل احتلال القطاع الساحلي أكثر وضوحًا بكثير ويفرض مسؤوليات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، تحددها سيطرتها الفعلية على الأراضي التي تتواجد فيها.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة، على سبيل المثال، على ما يلي: “من واجب دولة الاحتلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من الغذاء والإمدادات الطبية، وكذلك الملابس والفراش ووسائل المأوى وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء إسرائيل على قيد الحياة”. السكان المدنيين في الأراضي المحتلة."

ولم ينقل جميع أعضاء حكومة نتنياهو نفس الرسالة، ومن جانبه، بدا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وكأنه يقترح العكس تمامًا فيما يتصل بالإدارة المستقبلية لغزة: إذ يتعين على إسرائيل، بعد انتهاء القتال في غزة، أن تنهي مشاركتها في المسؤولية عن الحياة في القطاع.

وتشكل قصة انسحاب شارون الأحادي الجانب من غزة في العام 2005 قصة مفيدة بالنسبة لزعماء إسرائيل اليوم. ومثل نتنياهو، كان شارون رئيس وزراء يمينيًا وحليفًا للمستوطنين ومتشككًا إلى حد كبير في عملية السلام.

لقد رأى أن فك الارتباط أولا وقبل كل شيء هو إجراء أمني وليس خطوة في إطار عملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط.

وفي قلب هذه الفكرة كانت فكرة أن تقليص الوجود المدني والعسكري الإسرائيلي في غزة وأماكن أخرى من شأنه أن يقلل من التوترات التي ظهرت مؤخرًا بشكل مذهل خلال الانتفاضة الثانية. وطبقًا للحسابات، فمن خلال الانسحاب من غزة أيضًا، ستجد إسرائيل أنه من الأسهل مواصلة سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

مع فك الارتباط، تمت إزالة منشآت وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي وتم إجلاء أكثر من 9000 مواطن إسرائيلي يعيشون في 21 مستوطنة وسط الاحتجاجات التي أعقبت احتلال غزة قبل عام 2005 والذي كان مكلفًا سواء من حيث الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي أو من حيث الخسائر المفقودة. حياة الجنود.

ولعل من المفارقة أن نتنياهو كان من بين أولئك الذين أيدوا في البداية فك الارتباط كوزير في الحكومة، ثم استقال بسبب هذه القضية عندما أصبحت أكثر جدوى من الناحية السياسية، قائلا إنه رفض "أن يكون شريكا في خطوة تتجاهل الواقع، وتمضي بشكل أعمى نحو تحويل الوضع إلى شيء". قطاع غزة إلى قاعدة لتهديد الدولة”.

وفي الفترة الفاصلة، لم تختف فكرة أن إسرائيل يجب أن تحتل غزة بالكامل، من خلال الحرب والحصار، مع ظهور حماس كحاكمة للقطاع.

وكان السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان، أثناء توليه منصب وزير الخارجية، أحد أولئك الذين دفعوا من أجل "الاحتلال الكامل لقطاع غزة" لإنهاء تهديد حماس وصواريخها.

وعلى أطراف القطاع، ستكون هناك مناطق أمنية يمكن للفلسطينيين أن يُوجدوا فيها للعمل الزراعي، لكنهم لن يتمكّنوا من البقاء هناك لفترة طويلة، وبالتأكيد لن يتمكّنوا من حمل السلاح أو إقامة نقاط مراقبة، أما المرحلة الأخيرة ستكون مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ربما في إطار مؤتمر دولي، هدفها التوصل إلى وضع وجود دولتين لشعبين، مع وجود ممر يربط بين غزة والضفة الغربية.