اخبار من اليمن حذرت مصادر قانونية وسياسية، من حملة قمع جديدة ضد اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، بتهمة العمالة لإسرائيل، وتكرار سيناريو السنوات الماضية بحجة العمالة للتحالف العربي.

وحسب قانوننون وسياسيون فإن المليشيا تسعى لإقرار قانون جديد تحت مسمى "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"، محذرين من أن القانون قد يتحول إلى لأنه أداة جديدة ووسيلة لمصادرة أموال المعارضين للجماعة وممتلكات التجار، من خلال السجن لفترة تصل إلى 15 عاماً وفرض غرامات بملايين الريالات، ورأوا أن نصوصه فضفاضة تتيح للجماعة تكييف التهم وفق رغبتها، وفق ما اوردته صحيفة الشرق الأوسط.

ووصفت شخصيات سياسية وقانونية إقرار ما يسمى مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين القانون المزعوم، بأنه يجعل أي حديث أو نشاط أو رأي لا يتفق مع موقف الحوثيين جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وفق التقرير.

ونقلت الصحيفة عن 3 شخصيات سياسية يمنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية -طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها خشية الانتقام- قولها إن القانون المزعوم صدر عن مجموعة غير شرعية تطلق على نفسها برلماناً، وأنه سيفتح الباب أمام ابتزاز التجار ومصادرة شركاتهم تحت مبرر محاربة التطبيع؛ لأن النصوص الواردة فيه تمنح لسلطة الحوثيين الإدارية والأمنية وغيرها توجيه الاتهام والمحاكمة بسهولة، لمجرد الشك أو الاشتباه.

وتمنح نصوص ما سُمي "قانون محاربة التطبيع" الجماعة الحوثية محاكمة أي شخص تحت مبرر إقامة أي علاقات مع إسرائيل، سياسية، أو دبلوماسية، أو اقتصادية، أو أمنية، أو عسكرية، أو ثقافية، أو سياحية، أو رياضية، أو علاجية، أو تعليمية، وغير ذلك من العلاقات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنها تحاكم الآراء والأنشطة التجارية.

ويمتد التجريم الفضفاض إلى ما يصفه قانون الحوثيين بـ"التعاطي مع أي أفكار أو مبادئ أو سلوكيات أو آيديولوجيات (صهيونية) أو الترويج لها بطريقة أو بأخرى بأي وسيلة من الوسائل، سرية أو علنية، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والتجمعات، وكذا التعامل مع المؤسسات التي تروج للتطبيع أو إقامة العلاقة معها"، ولهذا سيكون كل النشطاء والمثقفين والسياسيين عرضة للمحاكمة بكل سهولة ويسر.

ويرى القانونيون والسياسيون، أن هذه النصوص المطاطية، ستمكِّن الحوثيين من استخدامها في ملاحقة من لا يثقون بولائه أو من يريدون مصادرة أمواله وممتلكاته أو إجباره على دفع الإتاوات أو مصادرة الشركات التي يمتلكها؛ لأنها تتحدث عن العلاقات بالمطلق، في ظل تداخل الشركات متعددة الجنسيات والأنشطة التجارية العالمية، وحتى الأنشطة والمؤتمرات الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية؛ لأنهم سيكونون في نظر الحوثيين يمارسون نوعاً من "التطبيع".