اخبار من اليمن استغلت تركيا الاضطرابات في بعض دول المنطقة كفرصة للنفاذ وتحقيق أطماعها في تلك الدول، لاسيما في سوريا والعراق، وسعت لتأمين مصالحها الخاصة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية، مُرتكبة انتهاكات تمس السيادة الوطنية لتلك الدول، وهو ما دانته جامعة الدول العربية في بيان سابق لها أكدت فيه مخالفة تلك الانتهاكات للقانون الدولي.

وفي هذا الإطار تبرز العديد من المسارات القانونية التي يُمكن اتباعها في مواجهة التدخلات التركية، يُحددها خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي المستشار د. مساعد عبد العاطي، في حديث لـ«البيان» من القاهرة، استهله بالتأكيد على أن «القانون الدولي يكفل للدول كل الحق في السيادة على إقليمها، وأيضاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1945 الذي نص على مبادئ تحكم العلاقات بين الدول، وهي مبادئ ملزمة؛ وأهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام السيادة الإقليمية وكذا مبدأ تساوي المركز القانوني للدول».

ووفق عبد العاطي - فإن «الممارسات التركيّة سواء في سوريا أو العراق تمثل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، وتعتبر تدخلاً غير مشروع وانتهاكاً لهذه السيادة، ولا يمكن التسليم بالادّعاءات التركية كمبررات للاعتداء على السيادة العراقية والسورية الإقليمية، فضلاً عن مسؤولية تركيا القانونية عن دعمها لحركات وجماعات إرهابية مسلحة على التراب السوري (..) وهناك عدة دلائل وحجج وأسانيد على الدعم التركي للإرهاب الذي يعد أيضاً مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بجماعات الإرهاب بخاصة على الأراضي السورية».

مسارات

وتاليا فإن كلاً من سوريا والعراق يملكان وسائل قانونية للتصدي لهذه الانتهاكات التركية، تبدأ من اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة (سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن)، وعلى وجه التحديد مجلس الأمن، لأن التدخلات التركية تهدد حالة السلم والاستقرار الدوليين، ومجلس الأمن هو المختص الوحيد باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وبناءً على ذلك، يمتلك مجلس الأمن آليات عديدة، منها - وفق عبد العاطي - إدانة التصرفات التركية من الناحية القانونية والسياسية، وأيضاً له أن يصدر قرارات صريحة إلى تركيا لسحب قواتها، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن إذا ما صدرت تحت هذه البنود فهناك أيضاً مسؤولية دولية على تركيا حيال تدخلها في هذه الدول إذا ما ترتب على هذا الدخل أي أضرار بالمدنيين أو الدول ومرافقها.

ونتيجة لذلك «نحن أمام انتهاكات تركية صارخة لمبادئ القانون الدولي، وفي ذات الوقت أمامنا أيضاً آليات قانونية تملكها كل من سوريا والعراق للتصدي لهذه الانتهاكات، كما نملك على الصعيد الإقليمي اللجوء لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية معترف بها كظهير مساند للحقوق العربية أمام المحافل الدولية، الجامعة تمتلك أدوات كثيرة، ويمكنها أن تدعم المطالب السورية العراقية في هذا الشأن بموجب ميثاق الجامعة والأمم المتحدة، وبالتالي هي ورقة مهمة في التصدي للهيمنة التركية والغطرسة التكية على صعيد العراق وسوريا».

إدانة

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، فإنه «سبق وأن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو»، معتبراً أن «تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث بين علاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وشدد، في بيان سابق له، على أن تلك الضربات التركية «تعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية، وهو انتهاك مدان ومرفوض أيّاً كان الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار».

خطوات فردية

 في المقابل، فإن الدول العربية - وفي ضوء الأوضاع الحالية - ليس بمقدورها اتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة تحت مظلة الجامعة، والرهان هنا بشكل أساسي على خطوات فردية تتخذها الدول التي تتعرض لانتهاكات ضد تركيا، بحسب المفكر الاستراتيجي اللواء د. سمير فرج، الذي يقول إن «الدول العربية حالياً خارج هذه المنظومة تماماً بدليل أن الذي يجتمع لحل الأوضاع في سوريا هي كل من روسيا وإيران وتركيا للأسف».

ويشدد على أن هنالك الكثير من المسارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية التي يمكن للدول التي تتعرض لتلك الانتهاكات التركية مثل سوريا والعراق أن تتبعها، في العراق على سبيل المثال هناك كيان وجيش موحد بوسعه منع أي انتهاكات تركية في شمال العراق من خلال السبل العسكرية والمسارات السياسية الدولية المختلفة، وكذا سوريا التي يجب أن تقوم بتلك الإجراءات التي يدعمها الوجود الروسي.

ويقول فرج لـصحيفة «البيان» إن «الهدف من تلك الانتهاكات التي تقوم بها تركيا شمال سوريا وشمال العراق، هو السيطرة على الأكراد، بغرض عدم انضمامهم مع أكراد تركيا وتكوين دولة كردستان، ومن هذا المنطلق ترتكب تركيا انتهاكات في شمال العراق وسوريا تستهدف العناصر التي تدعم حزب العمال الكردستاني الـ(بي كي كي) التركي والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، كما تعمل تركيا حالياً على السيطرة على المنطقة في شمال سوريا بخاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية».

ويتابع: «على رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح لتركيا باحتلال هذه المنطقة في سوريا، فإنه المخطط أن تصبح منطقة عازلة غير مسيطر عليها من أي طرف، وعلى هذا فإنه من المنتظر أن تقوم سوريا بالعمل في كل الاتجاهات السياسة والعسكرية، لتحديد وجود سوري رسمي في هذه المنطقة».

أطماع تركية

وإلى ذلك، يقول وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني أحمد إمبابي، إن الأطماع التركيّة في المنطقة قديمة، وتسعى أنقرة لاستثمار الظروف التي تشهدها المنطقة، من أجل تحقيق تلك الأطماع، وهي الآن تحاول أن تحتل جزءاً كبيراً من الشمال السوري لخدمة مصالحها، استمراراً لتلك الممارسات والانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها وتستغل الفوضى هناك لتمرير مصالحها.

ويؤكد في حديثه مع «البيان» من القاهرة، على أن الفوضى التي شهدتها المنطقة سمحت لتركيا أن تفعل ما تريد في بعض المناطق كسوريا والعراق، وترتكب جملة من الانتهاكات، ويمكن اتخاذ السبل القانونية للتصدي لتلك الانتهاكات، فضلاً عن السبل الدبلوماسية التي يمكن أن تتبعها الدول العربية، وأهمها قطع العلاقات تماماً مع تركيا، على خطى مصر، من أجل الضغط عليها في مواجهة تلك الانتهاكات المتواصلة، وبالتالي فإن الدول العربية تملك الكثير مما يمكن أن تقدمه في دعم العراق وسوريا في مواجهة الانتهاكات التركية.