اخبار من اليمن دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير صارمة ضد الجماعة الحوثية، والعمل من أجل استئناف تصدير النفط المتوقف منذ عام بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وأكدت الحكومة في كلمتها أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة تمكينها من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة نبيل عبد الحفيظ، الذي ألقى الكلمة أمس، على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.

ودعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة.

وجاءت دعوة الحكومة اليمنية في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية انتهاكاتها للتهدئة لا سيما في جبهات تعز، بالتزامن مع حملات القمع التي تستهدف المطالبين برواتبهم في مناطق سيطرتها، وفيما يعيش أكثر من 80 في المائة من اليمنيين ظروفا بائسة بسبب الحرب والانقلاب الحوثي.