اخبار من اليمن المهرة (جهينة يمن )- لميس الأصبحي.

 كشف تقرير صادر عن مكتب الشؤون القانونية م.المهرة للعام 2018 عن( 100) قضية تابعها المكتب خلال هذا العام موزعة على المحاكم الابتدائية و الاستىنافية و العليا منها (48)قضية في المحكمة الابتدائية منها( 42)حكم في ( 25) قضية لصالح الدولة و(6) قضايا مازالت منظورة لدى المحاكم و (31) قضية في محكمة الاستئناف منها (12 )قضية لصالح الدولة و(6 )قضايا ما زالت منظورة و في المحكمة العليا (21) قضية حكم في( 6) قضايا لصالح الدولة و (12) قضية قيد النظر. و أشار التقرير إلى أن مكتب وزارة الشؤون القانونية م.المهرة قام بالمرافعة و المدافعة بكل القضايا المنظورة و يحقق كل هذه النجاحات رغم النقص المؤثر في الكادر القانوني الفعلي للمكتب ويبذل الكادر القانوني جهودا كبيرة رغم الصعوبات والتحديات و أهمها الجغرافيا الطبيعية للمحافظة والمترامية الاطراف ومديرياتها التسع وعدم وفاء الجهات الحكومية المترافع عنها بدفع اتعاب الفريق القانوني او حتي تكاليف تنقلاته. و على نفس السياق أوضح التقرير أن إدارة الإفتاء و التشريع بمكتب وزارة الشئون القانونية م.المهرة يبدي الرأي القانوني و المشورة القانونية الفعلية إضافة لفحص الملفات و القضايا المحالة إليه من مكاتب الوزارات و السكرتارية فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى إدارة الإفتاء والتشريع لأبداء الرأي القانوني (20) قضية و بلغت القرارات الصادرة من محافظ المهرة معالي الشيخ راجح سعيد باكريت لعام2028م (181)قرار من جهة اخرى ناقش مدير مكتب الشؤن القانونية الأستاذ/ عوض سعيد بن شرية في اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة اعمال وانشطة المكتب بكل الادارات التابعة وانجاز المهام الموكلة لها وتطرق الي ما تقوم به من ادوار في الارتقاء بأداء المكتب نحو الأفضل منها ما لخصه الأستاذ عوض في إدارة الجريدة الرسمية و الصعوبات التي تواجه هذه الإدارة من عدم وصول الجريدة الرسمية في الوضع الحالي و توريد الإشتراك بالنحو الصحيح لحساب مكتب الوزارة و رفد مكتب المهرة بالكتب و التشريعات القانونية و الأثاث أضف إلى ذلك صعوبة التواصل مع الوزارة لتزود المكتب با التشريعات المتعلقة بالوزارة. و اوضح التقرير دور إدارة الرقابة و التوعية القانونية ومشاركتها في كافة وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و إلكترونية و منها تقديم برامج توعوية شهيرة في الإذاعات المحلية بصفة مستمرة بهدف خلق وعي قانوني مستنير يصنع بيئة مثقفة قانونيا في المجتمع المحلي و قدم الأستاذ عوض شرية تصور متكامل للمرحلة القادمة و خطط سيجري تتفيذها خلال الأشهر القادمة لتقدم المزيد من النجاح رغم وجود المعوقات والصعوبات حتى نتمكن من خفض معدل الجرائم. وفي نهاية مناقشة التقرير من قبل المكتب التنفيذي و الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نمير وجه المكتب التنفيذي م.المهرة كافة الفروع و الهيئات و المؤسسات و المصالح الحكومية التي لها قضايا منظورة لدى المحاكم بضرورة رفع قضاياهم إلى مكتب الشؤون القانونية و العمل على التنسيق المستمر مع المكتب بما يتعلق بقضايا الدولة و وجه المكتب التنفيذي بالقيام بالرفع بتكاليف أتعاب المحاماة ليتم إدراجها ضمن بند النفقات مع اخذ بيانات وملفات للشخص المعني بأصدار قرارات تعيين في اي منصب قيادي للمحافظة و تم رفع المقترحات اللازمة المقدمة من مكتب الشؤون القانونية م.المهرة حول إقامة دورات تدريبية داخلية و خارجية للكادر القانوني التابع للمكتب و تكسبهم قدرات و معلومات أفضل.