تواصلا مع برنامج نزولها الميداني قام فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالنزول الى محافظة الضالع وبعض المناطق التابعة لها مثل مريس وقعطبة والتي تعرضت بعض قرى الاهالي فيها لانتهاكات مختلفة في بداية نوفمبر من العام الجاري 2018م .

وفي سياق برنامج النزول قام كل من الاخ المحامي حزام المريسي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والاخت القاضية صباح العلواني عضو اللجنة والفريق المرافق لهما بزيارة الى سجن شرطة مريس حيث كان في استقبالهم هناك قائد الشرطة الاخ احمد قاسم المنصوب والذي اوضح للجنة بان جميع المساجين يحضون بالرعاية والاهتمام تحت اشراف النيابة , مؤكدا لهم ايضا بان معظم السجناء محالين الى السجن بسبب قضايا جنائية فيما عدا منهم ثلاثة اسرى حرب سيجري احالتهم الى سجن اللواء ( 83 ) الى جانب مجموعة من الاسرى الاخرين والذين سيتم مبادلتهم باسرى من الجيش الوطني والمقاومة .

كما اطلع فريق اللجنة خلال زيارتهم على طبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجه السجن ويواجهها القائمين عليه خاصة بسبب المساهمة في عملية ضبط العديد من افراد الخلايا النائمة الارهابية والذين اكد قائد شرطة مريس بانه سيجري احالتهم الى النيابة الجزائية المتخصصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم .

من جانب اخر كان فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان قد التقى ايضا وفي سياق الزيارة بعدد من المواطنين النازحين والمهجرين من قراهم المتواجدة في مناطق مختلفة من منطقة مريس مثل قرى صلول ونجد القرين والعرفاف والذين تعرضت منازلهم للتهديم وتم اتلاف مزارعهم وقتل ابنائهم وتم نزوحهم قسريا بسبب القناصه ورمي قدائف الهاون وقذائق دبابات BMB عليهم من قبل الانقلابيين من جماعة انصار الله ومليشيات الحوثي وذلك بحسب افادة الضحايا وذويهم وشهود العيان الذين اوضحوا لاعضاء اللجنة طبيعة الانتهاكات التي تعرض لها الاهالي وكانت سببا مباشرا في نزوحهم وتهجيرهم من قراهم .

يذكر بان سجن اللواء ( 83 ) يتم احالة الاسرى اليه وبعض مرتكبي القضايا الجنائيه الجسيمه لدواعي امنية .