أوقفت مصالح الدرك الملكي المغربي بدوار البرجة بجماعة أيت إيمور القروية الواقعة بضواحي مراكش، أبوين بسبب احتجازهما لابنتهما لما يناهز 15 سنة داخل إسطبل للبهائم في ظروف لا إنسانية ثم يتم الإفراج عنهما لاحقا.

وأوضح مصدر أن الشابة كانت قد تعرضت قبل سنوات للاغتصاب، وهو ما دفع بوالديها البالغين من العمر (الأب 86 سنة) و(الأم 80 سنة) لاحتجازها طيلة سنوات داخل إسطبل للمواشي.

وأعلن جيران الضحية عدم علمهم بما كانت تتعرض له الفتاة رغم قربهم من منزلها وسط قرية صغيرة يعرف السكان فيها بعضهم، كما شهدوا لوالدها المتدين الحافظ للقرآن الكريم بالطيبة وحسن الأخلاق.

باستثناء شهادة واحدة، لمح صاحبها إلى ''كون الأسرة قررت حبس الفتاة بعد ما حدث معها في المدينة''، دون إضافة أية تفاصيل.

في المقابل استنكر و استغرب عدد من الهيئات الحقوقية ما آلت إليه الواقعة، واستنكرت موقف السلطات منها، كما طالبت بترتيب الجزاء القانوني، وتوسيع البحث ليشمل محيطها الأسري لمعرفة أسباب احتجاز الفتاة.

وكان على رأس تلك الجمعيات المستنكرة لموقف السلطات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أوضح أحد مسؤوليها لموقع ''كيش24''، أن ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث في المادة 30، على أن الأشخاص بشكل منفرد يمكن أن يكونوا منتهكين لحقوق الإنسان، وليس فقط مؤسسات أو أجهزة رسمية''، مؤكدًا أن ''احتجاز الفتاة طيلة هذه المدة إضافة إلى كونها جريمة، فهي انتهاك صريح لحقوق الضحية''.

وقامت مصالح الدرك المغربي بالإفراج عن الأب البالغ من العمر 86 عاما، والأم البالغة من العمر 80 عاما، اللذين اعتقلا بعد العثور على الفتاة في حالة مزرية بين البهائم بالإسطبل.

كما أفاد الطبيب، الذي كشف على الضحية بمستشفى ''ابن النفيس'' للأمراض العقلية في مراكش، بأن ''حالة الفتاة لا تستدعي الاحتفاظ بها في المستشفى، في حين قرر صرف بعض الأدوية لها على أن تتابع العلاج في بيت الأسرة، ثم حدد لها موعد 15 يومًا لمعاينة حالتها من جديد''.

إلا أن بعض الشهود لاحظوا صدور سلوكيات غريبة من الفتاة تعكس خوفها الكبير من الناس.