روى صاحب الـ58 سنة، قصته لجريدة هسبريس الإلكترونية، حيث دخل المغرب سنة 2015، من أجل الاستثمار في مجالات، أبرزها الساعات الفاخرة والنافورات المصنوعة تقليديا، وشرع في البحث عن محلات مناسبة لنشاطاته، قاصدا عددا من المدن الكبرى لأجل هذا الغرض.

وأضاف، أن قرار الاستثمار في المغرب كان توسيعا لنشاطه القائم أصلا في سويسرا.

ويسترسل قائلا: ''ما جرى على صلة بامرأة عرفتها في مراكش، وقد تطورت الأمور بيننا بإصرار منها على بناء ثقتي فيها، فشاءت الأقدار أن ندخل علاقة غير شرعية، وبعد شهور من الأسفار بين المغرب وتونس وسويسرا وغيرها من البلدان رزقنا بطفل''.

ويضيف أن هذه المرحلة من حياته جعلته يخسر مبالغ مالية كبيرة استفاد منها الطرف الآخر، حيث كان يلبي طلباته في خضم الارتباط المبتغي الوصول إلى الزواج، وقد دفع قدوم المولود محسن الطيب إلى خطوات عملية، أولاها الاعتراف بالوافد الجديد، ثم الشروع في مسطرة الإعداد لعقد القران بسويسرا.

وقال التزنسي، إنه تلقى اتصالا من رجل كويتي، وعبره عرف أنه كان على علاقة بالمرأة نفسها، بل إنه كان زوجا لها ومنحها الملايين من أجل شراء مسكن في مدينة المحمدية على وجه التحديد.

تمثل المستجد الإضافي في ضبط محسن، من خلال رابط الاتصال به، لخيوط متعددة جعلته يوقن بأن من يخطط لجعلها شريكة حياته، رسميا، لها مغامرات رقمية تجمعها مع أشخاص يوافونها بأرقام صرف حوالات مالية.

ويضيف الطيب بهذا الشأن، ''أوقفت كل التحركات المتصلة بعقد القران وحفل الزفاف، وقد كنت في تونس حين ضربت باللطمة الكبرى، دخلت في حديث مع خال لي واكتشفت أنّه، أيضا، كان على ارتباط مع المعنية بالأمر، وصرف عليها أموالا طائلة بدوره.

ويبتسم المتحدث بسخرية، يحدج السماء بعينيه قبل أن ينزلهما لاحقا، ويقول مليارات من البشر يعيشون على الأرض، وتأتي الحياة باشتراكي مع خالي في امرأة واحدة، وأن يكون كلانا ضحيّة لها.

تراجع السويسري التونسي عن الزواج وطالب باسترجاع ما خسره من مال على خطيبته، رغم إقراره بانتساب صغيرهما إليه من خلال وثيقة قضائية، وهو ما جرّه إلى ردهات المحاكم بتهمة الفساد، حيث أدين بثلاثة شهور سجنا نافذا، وللمدعية كانت مدّة أقل دون تنفيذ.

''قبلت عقابي بلا امتعاض، فقد رأيت السجن أهون من أي بديل، لكنني لم أكن أعرف أني أمضي شهور الحرمان من الحريّة وسط قسوة مفرطة، حيث سهر الحراس على حرماني من كل حقوقي، بل حشر اسمي بجانب مخدرات وجدت بساحة المرفق، ولم أتجنب هذا التلفيق إلا بفطنة مدير السجن''، يفيد محسن.

وأضاف أنه مكث 12 أسبوعا ونيفا مرميا وراء القضبان، يعدّ الأيام شوقا للحريّة، ووقتها حسم قراره باللجوء إلى العدالة المغربيّة من أجل البت في تظلماته لجبر أضراره المادية والمعنوية.

عمد الطيب إلى توجيه مراسلات عديدة إلى السلطتين الحكومية والقضائية، كما قصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كتابة، مطالبا بضمان المحاكمة العادلة في القضية، ومحيلا على هذه الوجهات وثائق الدعوى التي أقامها مع خاله ومتضررين آخرين ضد المشتكى بها.

ويعلق قائلا: ''وقفت على استهدافي بتغييب عشرات الأدلّة التي قدمتها إلى الشرطة القضائية، وأخرى وجهتها إلى النيابة العامّة، ورغم ذلك ما زلت متشبثا بأمل إنصافي من طرف العدالة، بينما أستمر في التساؤل عمّن يساند المشتكى بها، ويحاول التلاعب بالسلطة القضائية عن طريق سحب صور فاضحة وتسجيلات بالصوت والصورة من ملف القضية؟''.