أظهر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات عدم استجابة ظروف الإيواء والتكوين في عدد من مراكز ايواء الأطفال في نزاع مع القانون لمقومات النظافة والحماية والتهوئة علاوة على الاكتظاظ الذي بلغت نسبته بأحد مراكز الايواء 245 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017.

وكشف التقريرالذي تم تقديمه اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، بالعاصمة خلال ندوة صحفية لدائرة المحاسبات أنه تم تسجيل تجاوزات بخصوص الأطفال في نزاع قانوني تمثلت في تعنيف أطفال وايقاف آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة متهمين بجنح فاقت مدة الايقاف فترة الحكم وذلك بخصوص 113 حالة.

وتم التأكيد خلال هذا التقرير على أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون المتوفرة حاليا تحتاج الى مزيد من التطوير لتكريس المصلحة الفضلى لهؤلاء
الأطفال مشيرا الى عدم رسم الى حدود جوان 2016 سياسة مندمجة لحماية الطفولة وعدم تفعيل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الاطفال واصلاحهم واعادة ادماجهم رغم صدور
القرار المتعلق باحداثها منذ جويلية 2002

وبين التقرير أن مجلة حماية الطفل لا تخول لمندوب الطفولة تفعيل آلية الوساطة تلقائيا بهدف ايقاف التتبعات أو المحاكمة ولم تتعد مطالب الوساطة 467 مطلبا من جملة
معدل 9340 قضية مفصولة سنويا من 2012 الى 2015 الى جانب طول فترة الفصل في القضايا الأمر الذي أدى الى ارتفاع عدد الموقوفين (85 بالمائة) مقارنة
بالمحكومين.

وكشف التقرير من جهة أخرى عن بعض التجاوزات بعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تمثلت بالخصوص في ترفيع 12 مؤسسة في معاليم التسجيل والدراسة
بنسبة تجاوزت 65 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة وعدم توفير النسب الدنيا في اطار التدريس القار والمستوى العلمي الأدنى المطلوب للمدرسين فضلا عن غياب تركيز
مجالس علمية تستجيب للتركيبة القانونية في 77 بالمائة من هذه المؤسسات .

وأبرز التقرير أيضا عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الإمتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الإستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل الى 4 أضعاف و تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.