اخبار من اليمن في تداعيات مستمرة، أصدر القاضي أكرم نصيب العامري، الأمين العام المساعد - رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء م/ حضرموت، بيانا قبل قليل، قال إنه صادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة ورؤساء مكاتب المؤتمر الجامع بمديريات الوادي والصحراء.

ودعا البيان الذي نشره القاضي العامري، الذي يعتبره ناشطون حضارم، مقربًا من المجلس الانتقالي الجنوبي، "لوقف الاجراءات التصعيدية من قبل قيادة السلطة المحلية في مواجهة قيادات ومناصري حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع".

وقال البيان الذي اطلع عليه المشهد اليمني، إن الاجتماع، وقف أمام مستجدات الأوضاع السياسية على المستوى الوطني والأوضاع في حضرموت.

وأشار إلى أنَّ "تطلعات حضرموت وأبناءها؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية يجب أن تكون حاضرةً بخارطة الطريق للسلام وإنَّ اقصاءها لن يساعد في خلق سلام مستدام، بل سيدفع أيضاً أبناء حضرموت لمزيد من الوقائع، لتحقيق تطلعاتهم على الأرض التي تبنتها وثيقة و مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع والمتوافق عليها من جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر".

ودعا البيان "لوقف الاجراءات التصعيدية من قبل قيادة السلطة المحلية في مواجهة قيادات ومناصري حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع و المشروع السياسي لحضرموت و تتحمل مسئوليتها في حماية حرية التعبير والعمل السياسي والتخلي عن سياسة القمع واستغلال النفوذ، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة وندعوها للحوار، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة، لتبني رؤية سياسية وعسكرية وخدمية لحضرموت" .

واكد "أن حالة الاستقطابات والاصطفافات السياسية الضيقة ستخلق صراعاً لا نرتضيه ونتجنبه ونسعى إلى المحافظة على التوافق السياسي،بما يعزز حالة الاستقرار التي تعيشها حضرموت" .

وأشار البيان في فقرته الرابعة بالقول : شراكتنا بالأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تستوجب علينا العمل المشترك، لتصحيح الأخطاء وإزالة المخاطر والتهديدات وأن نخفف من معاناة المواطنين، في ظل أواصر الجيرة و الأخوة التي تجمعها بأهل حضرموت خاصةً و اليمن عامةً.

ورفض البيان استغلال نفوذ السلطة ومنها السلطة القضائية في استهداف الخصوم السياسيين وهي تنبئ بمرحلة يسودها التسلط والإقصاء والقمع، بحالة سيطرته على القرار الإداري والسياسي والعسكري لحضرموت .

وفي ختام البيان أكد إن الاجتماع المشترك في انعقاد دائم، لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ بشأنها القرارات المناسبة ورفع المقترحات التنظيمية لرئاسة الجامع لاتخاذ القرارات بشأنها .

جاء ذلك، بعدما تداولت مواقع إخبارية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا يحظى بشعبية في محافظة حضرموت، أنباء تزعم صدور مذكرة استدعاء من نيابة استئناف حضرموت، للشيخ عمرو بن حبريش (وكيل أول محافظة حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع)، بتهمة تكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وردًا على ذلك، اصدر الشيخ بن حبريش بيانا قال فيه: "ما تم تناقله في منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الاخبارية حول مذكرة تحت توقيع و ختم رئيس نيابة استئناف م / حضرموت التي ورد بها اسمي المحتوية على اتهامات تكدير السلم و الامن بموجب ما نصت عليه".

وأضاف: "إن الإقدام على هذه الامور يعني لي الشيء الكبير و ليس بالسهل عندي و يعد طعن و انتقاص و استهداف مقصود لي , في الوقت الذي لدي القناعة التامة بنفسي و شخصيتي و عملي و جهودي معروفة و معلنة بين أهل حضرموت و اليمن بشكل عام و على مستوى دول المنطقة , و لا احتاج في هذا الجانب أي تبريرات او تزكيات من أي جهة , الله ثم المجتمع و التاريخ خير شاهد على ذلك".

وأضاف في البيان الذي اطلع عليه المشهد اليمني، مساء اليوم السبت: "و من منطلق ما على عاتقي من مهام رسمية و مجتمعية و امانة فأنني مسئول على كل مواقفي التي اتخذتها بقناعتي و بمشاركة من معي من خيار المجتمع لخدمة بلادي و الصالح العام و كل المنعطفات التي مريت بها في سبيل ذلك , و لا احتاج من أي جهة كانت أي نوع من انواع الجزاء غير مرضاة الله و اراحة ضميري".

وأكد الشيخ بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، أنه في الوقت نفسه "حريص كل الحرص على الحفاظ على المنجزات التي تحققت بالتضحيات والشهداء ان لا تمس بأي شكل من الاستهداف , كما انني املك من الصبر و الحكمة ما يكفي لتجنيب أي تصادم او اثارة صراع داخل حضرموت و هو ما يخطط له الاعداء , كما هو حرصنا على ارساء دعائم الدولة و مؤسساتها و عدم الزج بها في خلافات شخصية و نكاية بالأخرين لأغراض حزبية و سياسية ضيقة" .

وعلى كل ذلك ولأهمية الموضوع يلزم الاتي، بحسب البيان، :

1- الامر متروك للقيادة السياسية العليا رئيس و اعضاء مجلس القيادة الرئاسي في تشكيل فريق تحقيق محايد و مستقل لمعرفة ما حصل و الاطلاع عن قرب على الحقائق لمعرفة المخطئ و محاسبته .

2- يعتبر كل مشايخ و مناصب و عقلاء قبائل حضرموت و شخصيات كافة شرائح المجتمع الحضرمي و من ذي صفة رسمية و اعتبارية و يهمهم و يعنيهم شأن حضرموت لهم حق البحث و المناقشة في حصول كل ذلك و معرفة حقائق الامور و كل مخطئ يتحمل خطاءه , و اعطاء مواقفهم تجاه الباطل المتسبب في حدوث ذلك .

3- لأجل الحفاظ على سير العمل الجماعي لخدمة حضرموت و نهي الغلط و الباطل و اقتلاعه من اوساطنا و ترسيخ السلم الاجتماعي و الامن بمفهومه الصحيح و من موقعنا نترك لمن ذكر اعلاه تقرير الموقف بفارغ الصبر و نحتفظ بحقنا و الدفاع عنه بكل الطرق المناسبة لنا متى ما استدعى الأمر لذلك.