اخبار من اليمن اقراء ايضاً :

�م تمضي سوى أيام قليلة على إقرار المليشيات الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حتى أقدمت على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المحتلة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأعلنت المليشيا فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالاً يمنياً للكيلوواط، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلوواط، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام (الدولار نحو 530 ريالاً). وبرّرت الجماعة الانقلابية سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم. ومنذ انقلاب الجماعة واجتياحها صنعاء ومدناً أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 في المائة عمّا كانت عليه قبل الانقلاب. وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابها. ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بحق قطاع الكهرباء التجاري والسكني، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومي منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015. يشكو أمين، وهو اسم مستعار لموظف يمني يقطن في حي شميلة في صنعاء، من استمرار بطش الجماعة وتضييقها الخناق على السكان، وعلى معيشتهم وسط أوضاع بائسة يكابدها الملايين. ويقول أمين، إن رفع الانقلابيين مجدداً سعر الكهرباء التجاري يتزامن مع استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار، بفعل تصاعد حدة الاستهدافات الحوثية لمُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم. وكانت مصادر مطلعة، أكدت في وقت سابق، أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في العاصمة (ينتمي بعضهم إلى الجماعة الحوثية) عمدوا غير مرة، ودون سابق إنذار، إلى رفع تسعيرة الخدمة إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، بالتواطؤ مع قادة في الجماعة. واتهم عاملون بمؤسسة الكهرباء في صنعاء الجماعة الحوثية بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، بعد الأرباح الكبيرة التي حصل عليها ملاك مولدات الكهرباء التجارية، الذين سمحت لهم بالعمل وتقديم الخدمة منذ سنوات عدة، بعد أن أوقفت الجماعة عمل جميع محطات التوليد الحكومية في مناطق قبضتها. ويرى العاملون في قطاع الكهرباء أن استمرار السياسة التي تنتهجها الجماعة في هذا القطاع من شأنها أن تدمر هذه المؤسسة الحكومية المعنية بإدارة محطات التوليد وشبكة الكهرباء في عموم البلاد. وكانت ما تسمى «اللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة»، المستحدثة من قبل الجماعة، شنّت على مدى الفترة القليلة الماضية حملات تعسف ميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق ما يزيد على 234 محطة توليد من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات.