الارشيف / منوع

المبادرة السعودية .. المسؤولية جماعية !!

اخبار من اليمن اقراء ايضاً :

�عمل المؤشرات العالمية على تتبع تقدم الدول نحو تحقيق الأهداف والغايات على التي تمثل أهدافا وتطلعات عالمية. كما أنها مفيدة للدول والمجتمعات، لأنها تقدم تصورا واضحا بشأن الوضع القائم وتعمل على زيادة الوعي بالموضوعات التي يتم قياسها وتعمل أيضا على بناء صورة شاملة عن التحديات وعن مناطق التطوير المحتملة. فهي بوصلة عالمية تقود دول العالم في سباق نحو تحقيق تطلعات مجتمعات الأرض بشأن قضايا ذات أولوية، وهنا يمكن فهم مؤشرات مثل التنافسية، والأمن السيبراني والصلابة المالية، وغيرها كثير، ونظرا إلى هذه الأهمية ولهذا الدور، فإن هذه المؤشرات تعد من أهم مدخلات صنع السياسات والقرارات على المستوى الوطني، خاصة تلك القرارات التي تتعلق بمسألة تخصيص الموارد، وحسن إدارتها، ويجب الإشارة هنا إلى أن الموارد تعني أنواع رأس المال الستة، وهي: أولا رأس المال الطبيعي، ثانيا رأس المال البشري، ثالثا رأس المال الاجتماعي القائم على العلاقات، رابعا رأس المال الصناعي، خامسا رأس المال الفكري، سادسا رأس المال المادي. وهنا تظهر أهمية وجود مؤشرات عالمية لكل نوع من هذه الموارد، ما يسمح بتقييم التقدم في كل نوع. في هذا السياق، تقدمت السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر 2022، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، وهو عالمي سنوي، يتضمن تقييم 76 دولة تمثل 95 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو يعمل على قياس تقدم الدول في بناء رأس المال الطبيعي والمحافظة عليه، ورأس المال الطبيعي وفقا لتعريف المنتدى العالمي لرأس المال الطبيعي هو مخزون الدولة والعالم من الأصول الطبيعية التي تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية، والذي يقدم عديدا من الخدمات المهمة، تشمل الطعام والمياه والوقود والأدوية، وكذلك المناخ. ومن يتتبع تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجد ما يؤكد اهتمام رؤية السعودية 2030 بهذا المحور وإدراك ولي العهد لهذه العلاقات، ومن ذلك قوله "إن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية ويطلق الملايين من الوظائف، واليوم يطالب الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة ونحن مدينون بتقديم ذلك لهم". لتحقيق هذه الرؤية الواضحة، فإن وجود مقاييس للمخزون والخدمات التي تقدمها الطبيعة اليوم وفي المستقبل، عالمية لها مصداقية كبيرة سيكون لها تأثير كبير في رسم صورة واضحة للقرارات والسياسات، ويأتي مؤشر المستقبل الأخضر كأحد المؤشرات الحديثة في هذا المسار، والذي يقيس قدرة الدول على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وتحول الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع وحجم الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات ذات العلاقة. وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور هي: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وهي تمثل القضايا الرئيسة لرأس المال الطبيعي وفقا للتعريف العالمي له. وبهذا، فإن وجود السعودية ضمن الدول التي يتم تقييمها من المؤشر، يسهم في تقييم رأس المال الطبيعي المتوافر، وحجم التقدم الذي أحرزناه في ذلك، ما يحدد مستقبل وشكل الحياة في المملكة، وحجم المخزون المتوافر لدينا اليوم وقدرتنا على إحراز نمو واضح فيه. لقد انطلقت رؤية السعودية 2030 مع تركيزها على البيئة والاستدامة كجزء أساسي من التنمية، وتم في 2017 إعلان البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وإطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجدد، وتم إنشاء الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، وفي 2018 صدر الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، كما تم الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وعملت المملكة في 2019 على عدة مشاريع مهمة، من بينها إنشاء مراكز بيئية وطنية، وإطلاق مشروع الرياض الخضراء، وأنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض. وفي 2020 تم تبني مجموعة العشرين لإطار الاقتصاد الدائري للكربون المقترح من المملكة، كما تم التأكيد على الالتزام بالمحافظة على الشعاب المرجانية العالمية، وفي السياق نفسه تم إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي، وإنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، مع إطلاق محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لطاقة الرياح، وانضمام المملكة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وتظل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، علامة فارقة في جهود المملكة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، وزراعة عشرة مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية، كما عقد منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، 2021، و أعلن فيه حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعا جديدا، باستثمارات تزيد على 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم مبادرة "السعودية الخضراء" جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، كما تم إعلان مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسة في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك. وتتويجا لكل هذه الجهود والبرامج والمبادرات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجلت المملكة تقدما ملحوظا في عديد من المحاور الرئيسة والفرعية لمؤشر المستقبل الأخضر 2022، كما تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون محققة المركز 19 عالميا، بعد أن قفزت المملكة بنحو 27 مرتبة، وحققت المركز 12 في محور تحولات الطاقة، وحققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وجاءت السعودية في المركز 26 عالميا في محور المجتمع الأخضر، وتقدمت 13 مرتبة في محور سياسات المناخ.

يمكن عرض تفاصيل الخبر بالكامل من مصدره الرئيسي العين اونلاين
المبادرة السعودية .. المسؤولية جماعية !! ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر المبادرة السعودية .. المسؤولية جماعية !!، من مصدره الاساسي موقع العين اونلاين.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى المبادرة السعودية .. المسؤولية جماعية !!.