اخبار من اليمن في إطار تنظيم العلاقة بين الكفيل والمقيم بشكل أكثر توازناً
ضمن التحديثات والتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية للوصول إلى رؤية المملكة. ٢٠٣â

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قيامها بإجراء تعديلات تتعلق بضوابط وإجراءات انقطاع العامل في مؤسسات القطاع الخاص عن العمل.​

اقراء ايضاً :

وقالت الوزارة السعودية ،أنها تسعى لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وحفظ حقوق التعاقد لكافة الأطراف، بحسب بيانها.

ولفتت الوزارةآآ أنها ترغب في رفع جاذبية ومرونة سوق العمل في البلاد ، من خلال نظام حماية الأجور، وبرنامج “ودي”، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية،آآآآ  مؤكدة أنها عملت على تحديث الضوابط الخاصة بانقطاع العامل عن العمل، بصورة عادلة للجميع.

آآ ويتلخص تحديث الوزارةآآآآ  بالآتي: “في حال تقدم صاحب العمل بطلب لإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بسبب انقطاعه عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد مع هذه المنشأة، وتتحل حالته في أنظمة الوزارة إلى “منقطع عن العمل”، ومن ثم لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات نحو العامل.
وأشارت الوزارة السعودية ، إلى أن العمال الوافدين ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، فسيكون من حق أصحاب العمل القيام بنقل خدماتهم منشآتهم في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”، ومن ثم يتم نقل رسوم المقابل المادي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع شرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم الانتهاء من إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، ستظل حالة العامل الوافد “متغيب عن العمل” وفق ما جاء في بيانها.

وبينت الوزارة أنه يحق للعامل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائياً خلال مدة 60 يوما، وفي حال مرور 60 يوماً دون أن يقوم العامل الوافد باتخاذ أحد هذين الخيارين، تصبح حالته في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها “متغيب عن العمل”.

نبذة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية:آآآآ 

تعدآآآآ  وزارةآآآآ  تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المادة الخبرية .