اخبار من اليمن خلافات الحليفين الأمريكي والبريطاني لم تمنع مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، من التصويت بالإجماع على القرار رقم (2451)، بتأييد 15 دولة بشأن اليمن، لتنفيذ اتفاقات "استوكهولم" التي تم التوصل إليه في السويد منتصف ديسمبر الجاري.
 
وتضمن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، بشأن اليمن 10 عناصر أساسية، أبرزها السماح للأمين العام بنشر فريق أممي في ميناء ومدينة الحديدة، لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد القرار.
 
وبحسب وكالة الأناضول التركية فأن القرار يدعو الشرعية والانقلاب إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد منتصف ديسمبر الجاري، وعدم إعاقة الوصول الإنساني، والمشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث.
 
وورد في نص القرار ، أن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن اليمن، وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (مارتن غريفيث).
 
ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة.
 
كما يعطي القرار الصلاحية لغوتيريس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره.
 
قرارات مجلس الأمن
 
1- يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي عقدها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، ويشيد بخطوات القادة الإقليميين والدوليين لدعم الأمم المتحدة.
 
2- يصادق المجلس على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة وميناء الحديدة وموانئ صليف ورأس عيسى، وعلى آلية تفعيل اتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم التي تم تعميمها (على أعضاء المجلس).
 
3- يدعو المجلس الأطراف المعنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف على وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، ودخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة وميناء الحديدة وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار، والالتزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
 
ويدعو المجلس كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة مقبلة من الرحلات في يناير 2019.
 
4- يرحب المجلس باستعراض غريفيث لإطار المفاوضات في ستوكهولم بعد التشاور مع الطرفين، ويرحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشة (إطار العمل) خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ويؤكد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية.
 
5- السماح للأمين العام بأن ينشئ وينشر لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار فريقًا مسبقًا لبدء الرصد ودعم التنفيذ الفوري للاتفاق وتيسير تنفيذه.
 
6- يطلب من الأمين العام أن يقدم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 ديسمبر 2018، بشأن الكيفية التي ستقدم بها الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم بناء على طلب الأطراف.
 
7- يطلب المجلس من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف، على أساس أسبوعي.
 
8- يكرر التأكيد على الحاجة إلى تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية والمساعدات الإنسانية دون عوائق داخل الدولة وعبرها، وإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء للرحلات الجوية التجارية ضمن آلية متفق عليها.
 
9- يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن الصراع، بما في ذلك تلك الناجمة عن الألغام الأرضية، والقتل والتشويه والاستغلال ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت المسحلة.
 
10- يدعو جميع أطراف النـزاع إلى الامتثال للقانون الدولي المنطبق والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين ووسائل النقل الخاصة بهم، وتدعوها إلى حماية الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والأشياء التي لا غنى عنها للسكان، وسحب أي عسكري من مقارات البنية التحتية المدنية، والسماح بتسهيل الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للأفراد العاملين في المجال الطبي ويؤكد أنه ينبغي صرف المعونة على أساس الحاجة وأن تكون حساسة لنوع الجنس والسن.
 
ويدين النص "تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أي مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح".
 
ترحب حكومي بالقرار
من جهتها رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بقرار مجلس الأمن، بما في ذلك تأكيده على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، والتشديد على التوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث بما فيها القرار 2216، وربطت مشاركتها في أي مشاورات قادمة بتنفيذ مضامين اتفاق الحديدة.
 
كما رحبت في بيان صحافي، بدعوة المجلس إلى الالتزام باتفاق استوكهولم وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، وذكرت أن ذلك يشمل "انسحاب المتمردين الحوثين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز".
 
وأكد البيان الحكومي الالتزام "بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم"، ودعا المجتمع الدولي لمراقبة الخروقات، كما أعربت عن "استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي لمواصلة المشاورات السياسية، فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في استوكهولم". 
من جهتها، اعتبرت جماعة الحوثي الانقلابية، إن قرار مجلس الأمن الدولي 2451 الذي صدر خطوة إيجابية، رغم التحفظات حول بعض مضامينه.
 
وقال رئيس الوفد المفاوض للحوثيين، محمد عبدالسلام في تغريدة على حسابه في "تويتر" "رغم ملاحظتنا ومؤاخذتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه، واستنكارنا للموقف الأميركي الرافض إدراج التحقيق في الانتهاكات المروعة التي حدثت بحق اليمنيين، إلا أننا نعتبر قرار مجلس الأمن الجديد خطوة إيجابية ومهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار، تمهيداً للحل السياسي الشامل". 
 
ترحيب خليجي
 
رحبت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، بالقرار،  وفي السياق شدد مندوب الولايات المتحدة رودني هانتر على أن اتفاقات استوكهولم «خطوة أولى مهمة» نحو الحل السياسي في اليمن، وعلى أولوية «تطبيق اتفاقات وقف النار» في الحديدة. 
وقال إن الولايات المتحدة «ستراقب عن كثب مدى نجاح الأطراف في التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام الجميع عملاً شاقاً في الأسابيع المقبلة». وأسف على عدم محاسبة إيران المؤججة للصراع اليمني.
 
ورحب السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بالقرار الذي عبر عن «وحدة مجلس الأمن، واستجاب لأهمية المرحلة الحالية في ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل إلى حل سلمي» في اليمن.
 
وأكد دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث، «بما يقود إلى إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
 
كذلك ثمنت سفيرة بريطانيا كارين بيرس القرار، مشيدة باتفاقات استوكهولم، ومشددة على ضرورة التزام الأطراف بتطبيقها الكامل، «وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات» إلى كل أنحاء اليمن.
 
كاميرت يصل عدن
 
إلى ذلك وصل رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الجنرال باتريك كاميرت، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى اليمن، حيث من المقرر أن يدشن عمل الفريق الأممي المعني بالإشراف على ترتيبات تنفيذ اتفاق استوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة  الحوثيين الانقلابية، في الـ13 من الشهر الجاري.
 
وأفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن كاميرت اجتمع مع مسؤولين في القصر الرئاسي (المقر المؤقت للحكومة)، بما في ذلك، أعضاء في لجنة إعادة الانتشار التي يترأسها، مع الممثلين عن الحكومة، ومحافظ الحديدة المعين من الشرعية، الحسن طاهر.
 
وتعد الزيارة الأولى لكاميرت إلى اليمن، وتشمل العاصمة صنعاء، ثم مدينة الحديدة، التي سيدشن الجنرال فيها مهمته، برئاسة فريق البعثة الأممية المعنية بالإشراف على الهدنة مضمون اتفاق السويد.