بعد أن رفضوا منحها 300 ألف.. السورية زوجة المليونير السعودي ترث 80 مليون.. التفاصيل!

اخبار من اليمن  أكد تقرير أن قضية الفتاة السورية التي تزوجت سراً من مليونير سعودي عادت إلى الواجهة مجدداً بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها سراً (مسيار) وتقرر وقف الحكم الصادر لها قبل عام.

 

اقراء ايضاً :

وقالت صحيفة “عكاظ” اليومية إن المحكمةالعليا في السعودية أمرت بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة؛ غرب المملكة، للنظر في دعوى المرأة (وهي في العشرينات من عمرها) المتمثلة في إثبات زواجها من رجل الأعمال الراحل -لمدة أسبوعين- ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال (2 مليون دولار) قابلة للزيادة من أصل تركة تقدر بأكثر من 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، بالإضافة إلى عدد كبير من العقارات الواقعة في مواقع استراتيجية بمكة المكرمة وجدة، وشقق فندقية؛ فيما تتوزع عدد من محلاته التجاريَّة على 12 مدينة، ومحافظة، بخلاف محافظ الأسهم.

 

 

ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا، العام الماضي، على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.

 

 

وكان رجل الأعمال، دون أن تذكر التقارير الواردة اسمه أو أي معلومات إضافية حوله، توفي قبل نحو 10 سنوات، وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، فأشعلت الحادثة الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها في السعودية قبل بضعة سنوات.

 

وكانت المقيمة السورية قدمت إلى السعودية لتلتقي بأسرة رجل الأعمال لعلاقة صداقة تربطهما، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها خلال زيارة له إلى سوريا، بحسب ما أوردته الزوجة المدعية، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً، إذ فارق الزوج الحياة، ورفض الورثة منح زوجة والدهم حقها، حتى أنها طلبت 300 ألف ريال (80 ألف دولار) فقط لتتنازل عن قضيتها، لكنهم رفضوا، فلجأت إلى القضاء وحصلت على حكم بإضافتها إلى الورثة، لتحصل على 80 مليون ريال بدلاً من الـ 300 ألف ريال، وهو الحكم الذي أُعيد إلى نقطة الصفر.

 

وأيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة العامة بجدة، خلال السنة الماضية، والمتضمِّنة الحُكم بإضافتها الى بقية الورثة؛ باعتبارها زوجة للراحل.

 

 

 

شقيق الراحل وصديقه يشهدان

 

ورد في الحيثيات أمام المحكمةأن الشقيق الأصغر للراحل شهد على زواجه، الذي لم يقم بتوثيقه رسمياً، كما شهد أحد أصدقائه، وأنه تمت مراسم الزواج بشكل سري قبل أن يُصاب بأزمة قلبيَّة فارق على إثرها الحياة.

 

وتمسكت أسرة الراحل برفضها الاعتراف بزواج والدهم من المرأة السورية، وطعنوا في صحة المستند والشهود، وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة، فضلاً عن تمسكهم بأن المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.

 

وأفاد ورثة رجل الأعمال الراحل، في ردهم أمام المحكمة، بأن المدعية تقدمت بدعواها زاعمة أنها زوجة الراحل، وأنه توفي وهي في عصمته، وطالبت بأن يلحق اسمها بأسماء الورثة في صك حصر الورثة، وقدمت أسانيد ضعيفة منها صورة مستند مسمى عقد زواج في سورية، ويمين أمام المحكمة، وشهادة لشهود، وجميع تلك الأسانيد غير صحيحة وغير منتجة في الدعوى ولا ترقى إلى أن تكون بينة صحيحة على دعواها، فضلاً عن التناقضات فيما قدمته للمحكمة، مطالبين برد الدعوى.

 

وقال الوكيل الشرعي للزوجة المدعية مسفر الشاووش إن الزوجة قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، إذ شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية ولم ينكر ذلك، وفق ما هو مثبت في صك الحكم الأولي، وأكد عدم رغبته في الظهور الإعلامي بقدر ما يبحث عن إيصال الحقيقة، مشدداً على أن القضاء سينتصر لها بالحق وفق ما تملكه الزوجة من أدلة وقرائن.