جثمان منفّذ هجوم استراسبورج يبحث عن مدفن
اخبار من اليمن طلبت عائلة شريف شيخات منفّذ “هجوم استراسبورج” في فرنسا الذي وقع قبل نحو عشرة أيام، عندما فتح مسلحٌ النار على سوق لعيد الميلاد، نقل جثمانه إلى الجزائر لدفنه، وهو طلبٌ يُنتظر أن ترفضه “الأخيرة”.
ونقلت قناة “فرانس 3” عن مركز خدمات مدينة استراسبورج، أنّ عبدالكريم شيخات والد شريف، طلب من البلدية جثة ابنه، وإشعارهم برغبة العائلة في نقلها إلى الجزائر لدفنها.
ويتوجب في هذه الحالة على “عبدالكريم” التقدم بطلب رسمي في السفارة الجزائرية في فرنسا لنقل الجثة وتسلم تصريح النقل، وهو ما قد ترفضه السلطات الجزائرية التي سبق أن رفضت منح تصريح نقل جثة مهاجم تولوز محمد مراح.
وفي 2012، أطلق مراح النار بمناطق مختلفة من مونتوبان وتولوز جنوب غربي فرنسا في أيام 11 و15 و19 مارس، وأسفرت الهجمات عن مقتل سبعة أشخاص، بينما قتلته الشرطة بعد اقتحام شقته في يوم 22 من الشهر نفسه.
ودفن مراح في فرنسا لأسباب أمنية، حسبما أعلن عبدالله زكري ممثل جامع باريس الكبير في 29 مارس، بعدما رفضت السلطات الجزائرية نقل الجثمان إلى أراضيها.
وترفض الجزائر طلبات نقل جثث الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات اعتداء مسلحة إلى ترابها لاعتبارهم إرهابيين، ومخافة أن يتحول هؤلاء إلى رموز، وفق شبكة “يورو نيوز”.
ويطرح مكان دفن مرتكب تفجير سوق عيد الميلاد في استرسبوراج نقاشًا واسعًا سواء في فرنسا أو الجزائر، حيث أكّد النائب الأول للمدينة ألان فونتانيل: “لا يمكن دفن هذا الإرهابي في استراسبورج”.
وأبدى نفس الموقف رئيس البلدية رولاند ريس، الذي سبق أن أظهر أمس الأول الثلاثاء رفضه لدفن شريف في مدينته، حيث صرح لوكالة فرانس برس: “الأسرة تطالب بدفنه في الجزائر شريطة أن تقبله الجزائر، في هذه الحالة سيتم نقل الجثة، وسيكون هذا أبسط حل بالنسبة لي”.
وأسفر الهجوم الذي تبناه لاحقًا تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل خمسة أشخاص، وذكرت الشرطة أنّ منفذ الهجوم كان مطلوبًا للاشتباه في قيامه بمحاولات قتل وعدة عمليات سطو، كما أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأنه مدرج على قائمة الإرهابيين المحتملين والأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن الفرنسي.
وأمس الأول الإثنين، وجهّت السلطات الفرنسية تهمة التآمر مع الإرهابيين، لأحد أقارب شريف شيكات، بحسب قناة “BFMTV” التلفزيونية.
وذكرت القناة أنّ أحد أقارب شيكات اعتُقل مساء الإثنين، ووُجهت له تهمة التآمر الجنائي مع الإرهابيين، فضلًا عن اقتناء وحيازة وبيع الأسلحة لمجموعة من الأشخاص المرتبطين بمنظمة إرهابية.
