طارق الشريف: ''في تونس عنّا 700 ألف موظف وأحنا حاجتنا بـ400 ألف''

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، إنّ الدولة التونسية أمضت سنة 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ينصّ على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة أجور الموظفين العموميين مقارنة بالناتج الداخلي الخام الـ12 بالمائة بـحلول سنة 2020، ويجب على الدولة احترام ذلك.

وقال الشريف، خلال حوار بإذاعة ”إكسبراس أف أم”، ”الدولة وقعت اتفاقا مع ممول خارجي وعليها احترامه بالتخفيض في كتلة الأجور”، معتبرا أنّ تونس لازالت بعيدة عن النسب التي يطالب بها صندوق النقد الدولي”.

وتساءل طارق الشريف عن مدى قدرة الحكومة على التخفيض في كتلة الأجور إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في ظرف سنتين.

وأضاف: ”تونس مازالت تعيش في نفق كبير وكلهم يتحدثون إلا عن الزيادة في الأجور في حين أن لا أحد يريد الحديث عن الانتاج والانتاجية والعمل”، مشدّدا على أنّ ”تونس تحتاج لـ 400 ألف موظف فقط في حين هي تشغل 700 ألف موظف”.

ودعا الشريف، في سياق متّصل، إلى تمكين آلاف الموظفين من تعويضات مالية وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة، للحد من العدد الكبير اللموظفين العموميين بالبلاد.

وأردف ”لازم نقصوا من الموظفين ونزيدو في شهاري البقية”.