لقاء مشتركا بين شركتي صافر والغاز واللجنة الأمنية بمحافظة مأرب
اخبار من اليمن مأرب ـ سبأنت :
عقد اليوم في محافظة مأرب لقاء مشتركا للجنة الأمنية وشركة صافر للاستكشافات النفطية والشركة اليمنية للغاز، برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة.
وكرس اللقاء لمناقشة آليات التنسيق بين الشركتين واللجنة الأمنية من ضبط ومكافحة التهريب للمشتقات النفطية والغازية ما يتسبب في الإضرار بالمواطنين وزيادة معاناتهم المعيشية.
وفي اللقاء قدم مدير عام شركة صافر المهندس سالم الكعيتي ومدير عام الشركة اليمنية للغاز أنور سالم، شرحا عن أعمال الشركتين في أنتاج وتوزيع ونقل المشتقات النفطية والغازية والرقابة عليها من اجل وصولها للمواطنين وتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة.. لافتين الى بعض المشكلات التي تواجه عمليات نقل المشتقات النفطية والغازية أحيانا من بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون سواء من خلال أعمال القطاعات أو التقطعات أو اختلالات أخرى.
وخلال اللقاء نقل المحافظ العرادة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الخاصة بالقضاء على أية اختلالات إدارية أمنية تعيق عملية الارتقاء بالإنتاج والتوزيع للمشتقات النفطية والغازية، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة اقتصادية حادة زادت من معاناة المواطنين فوق معاناتهم من الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي وبدعم إيراني وفرضها حربا مدمرة لكافة مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة ونهبها أموال المواطنين.
وأشاد اللواء العرادة بالجهود التي تبذلها شركتي صافر الغاز، في تغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.. وحثهم على مضاعفة الجهود في زيادة الأداء والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية من اجل توفير الأمن والحماية الأزمة لأداء الشركات وإنتاج النفط ونقله وتوزيعه ومنع تهريبه وملاحقة المطلوبين امنيا.
ووجه المحافظ العرادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحديث قائمة المطلوبين امنيا والتعميم بأسمائهم في كافة النقاط والمنافذ الداخلية والخارجية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإخلال بالأمن والتأثير امنيا على عمل الشركات أو إعاقة نقل المشتقات النفطية والغازية وتأمين الطرقات في كافة خطوط ومناطق المحافظة.. ومكافحة عملية التهريب للمشتقات النفطية والغازية والتلاعب بأقوات المواطنين وضبط المتلاعبين سواء من التجار أو أصحاب مقطورات النقل وفق آلية متفق عليها بين الشركات والأجهزة الأمنية والعسكرية.