وثائق.. تعيين مدان بالفساد في منصب مهم بالبنك المركزي عدن

اخبار من اليمن عدن تايم/ ماجد الداعريأثار قرار تعيين منصور عبد الكريم منصور راجح، وكيلاً مساعدا للبنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك بعدن،غضبا واستياءا كبيرا لدى العاملين بالبنك من جهة ولدى القادمين معه من صنعاء للالتحاق بالبنك المركزي بعدن من جهة أخرى.

وقال عاملون بالبنك المركزي بعدن ان منصور راجح وفد من صنعاء للعمل بمركزي عدن وفق تنسيق مسبق مع محافظ البنك محمد زمام، والذي سبق وان عمل مفتش ميداني بدرجة نائب مدير إدارة في الادارة العامة للتفتيش على البنوك بالبنك المركزي اليمني بصنعاء، بعد ان التحق بالبنك عام 2005 وتولى مهامه بالإعتماد على رؤساء الفرق التفيشية رغم كل المبالغ المالية الصعبة التي ظل يتسلمها من الفروع بالعملة الصعبة تحت أكثر من مسمى وهمي كمكرمات وتفتيش وتدريب مصرفي باعتبار المذكور يمتلك مركزاً تدريبيا مفترضا يتخذ من لبنان حزب الله مقرا له.

وأكدوا ل(عدن تايم) انهم تفاجأوا بقرار تكليفه من قبل زمام وكيلا مساعدا لقطاع الرقابة على البنوك وتسليمه كل صلاحيات وكيل القطاع المعين بقرار جمهوري حسين المحضار، مطالبين زمام بإعادة النظر في القرار وتحميله مسؤولية أي تبعات أو نتائج.

رفض سابق

وبحسب المصادر رفض راجح عرضا مغريا للعمل بمركزي عدن من محافظ البنك السابق منصر القعيطي الذي تدخل لإنهاء قضية احتجازه واعتراضه امنيا بمطار عدن بعد ان كان قادما مع مرافقين له من زيارة غامضة الى لبنان قبل أن يوافق بعدها على الانتقال للعمل بالعاصمة المؤقتة عدن وتخليه عن كل الصلاحيات والامتيازات التي كان يحصل عليها من الدورات الخارجية والاجتماعات والتكليفات الميدانية معتمدا على نفوذه الشخصي وعلاقته بقيادات رفيعة بجماعة الحوثيين المهيمنة على كل مؤسسات الدولة بصنعاء، اضافة الى تقديمه رشاوى لبعض موظفي الشؤون الادارية والمراجعة بمركزي صنعاء حتى يتم تغطية غيابه المتكرر عن العمل وزيارته المثيرة للجدل إلى لبنان بشكل خاص ومتكرر.

وأكدت مصادر مطلعة بالبنك المركزي بعدن ان قرار تعيين وكيل مساعد بالبنك من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات محافظ البنك ناهيك عن كون ترقيته من نائب مدير إدارة الى وكيل مساعد يحتاج خيرة 16سنة ليصل لدرجة وكيل للبنك.

شكوك

وشككت مصادر عاملة بالبنك بمغادرة منصور راجح لمركزي صنعاء، بغض طرف من الحوثيين حيث تم منحه عهدة قبل السفر بمبلغ 9,000 دولار. حسب وثيقة الرسمية التي زعمت انه تم تقيدها بالريال اليمني بسعر صرف 250 ريال يمني للدولار الواحد.

واتهمت المصادر راجح بابتزاز البنوك والحصول منها على مايشبه الجبايات والرشاوى الابتزازية تحت مسميات مختلفة وبمبالغ كبيرة تصل الى آلاف الدولارات حسب الوثائق المرفقة والتي توضح احداها بحصوله على اكرامية من رئيس مجلس ادارة احد البنوك بمبلغ 20,000 دولار،

كما تبين وثيقة ثانية حصوله على اكياس دعائية عدد 10,000 كيس ومساعدة بمبلغ 1,000,000 ريال بتوجيه وتوقيع رئيس مجلس ادارة بنك اخر،

كما تبين وثيقة ثالثة حصوله على جبايات بمبلغ 55,000 دولار بمسمى استشارات فنية واكرامية.

خلافات

وكشفت مصادر عمالية بالبنك المركزي بعدن احتدام خلافات حادة وعميقة بين راجح من جهة وخمسة من الموظفي بقطاع الرقابة على البنوك ممن انتقلوا للعمل معه من صنعاء الى عدن بسبب اتهامه بالتسلق على حسابهم وحرمانهم وغيرهم من الموظفين السابقين في القطاع من الحصول على أي ترقيات أو امتيازات والاستئثار بمنصب وكيل مساعد للبنك على حسابهم.

واوضحت المصادر لعدن تايم: ان الخمسة الموظفين بالقطاع القادمين من صنغاء، يصرون على الحصول على ترقيات وصلاحيات وامتيازات اسوة براجح وتوقفوا عن العمل قبل ان يتدخل نائب محافظ البنك شكيب حبيشي لاقناعهم بالعودة للعمل والانتظار حتى يصل محافظ البنك محمد زمام لترتيب اوضاعهم حسب الاتفاف معهم وإنهاء أي خلافات مع الوكيل المساعد حتى يفصل المحافظ بأمرهم واياه باعتباره من استقطبهم للعمل في قطاع الرقابة على البنوك وسلمهم كافة صلاحيات ومهام القطاع رغم وجود وكيله المحضار بنصف مكتب دون عمل بالبنك.

وتؤكد مصادر بالبنك ان تصاعد الخلاف بشكل أكبر بين راجح وبقية من استقطبهم للعمل معه كوافدين إلى مركزي عدن ،جاء بعد اتهامه لاحدهم بالوقوق خلف تسريب وثائق تكشف عن استغلاله لعمله ونفوذه سابقا بصنعاء بابتزاز البنوك والصرافيين والتجار والحصول منها على الألاف من الدولارات تحت مسميات مختلفة وخاصة اثناء عمله بلجنة سعر الصرف عام 2015، وأخرى متعلقة بحصوله على قروض من البنوك يفوائد صفرية، وشراء عملات اجنبية باسعار البنك المركزي دون غيره من الموظفين والعاملين بالبنك.