من الرابح والخاسر بعد القرار 2451 ؟

اخبار من اليمن عدن تايم/ خاصيواصل رئيس فريق الأمم المتحدة الجنرال الهولندي باتريك كمارت، المكفل بالإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، زياراته الميدانية في مدينة الحديدة، لحماية وقف إطلاق النار وتنسيق عملية انسحاب الحوثيين منها، لكن يبقى السؤال: هل ستلتزم هذه الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق وفقاً للمراحل التي تم الإعلان عنها، ولاسيما لجهة تأمين العمل في ميناء الحديدة، والإشراف على الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المدينة بأكملها بحلول نهاية 7 يناير (كانون الثاني) المقبل.
  وبرغم إعلان ميليشيا الحوثي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية التزامها باتفاق ستوكهولم، والعمل على تنفيذه، إلا أن ممارساتها على الأرض تناقض ذلك كليا، وتتعمد إثارة الجدل حول تفاصيل بنود هذا الاتفاق ومضامينه، وكيفية تنفيذها، ما يعني أنها قد تضع العراقيل أمام مهمة الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق”.
 
تباين
وكانت المواقف تباينت حول القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الحديدة فبينما سارعت الاطراف المتحاربة للترحيب به واظهار انه جاء لمصلحتها, يرى مراقبون على ان القرار لا يوفر مطالب ايا من الاطراف بقدر ما يعكس ضغطا دوليا على الطرفين المتصارعين، حيث يبدو ان القرار إشارة واضحة على التوجه الجديد للمجتمع الدولي نحو إنهاء أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، حيث مارست  القوى الكبرى ضغطا كبيرا على طرفي الصراع فكان القرار بشبه الإجماع من القوى الدولية ليأتي الترحيب من القوى المتحاربة بعد مشاورات السويد الأخيرة .
رغم ان بعض  الفصائل المسلحة أو المراقبين ابدوا اعتراضا لكن على المستوى الرسمي رحبت الحكومة “الشرعية” بالقرار كما رحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين بشكل رسمي، وعلى الجانب الآخر اعتبر “الحوثيين” القرار انتصارا كبيرا لهم رغم ان القرار سيؤدي بالاخير الى اخراج قواتهم من المدينة .
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد صوتوا يوم الجمعة 21 ديسمبر/كانون، بالإجماع على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن ينص على نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة.
 
مقترحات اممية نهاية الشهر
 
وكلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” في المدينة، الذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.
كما يطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
عدن تايم ترصد بهذا التقرير ابرز ردود الافعال على القرار وكيف راته دولا وكيف قرأه محللون وسياسيون عرب وجنوبيون .
*
 نجاح الضغط العسكري
 رحبت السعودية بتصديق مجلس الأمن الدولي  للقرار معتبرة أن اعتماده يؤكد نجاح الضغط العسكري على الحوثيين وسيفقدهم هامش المناورة.
ورأى نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي في بيان صحفي، أن القرار يشير إلى نجاح جهود الدبلوماسية السعودية في المسار اليمني ويدعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد بين الفرقاء اليمنيين، ويؤكد على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول اليمن.
 
نحو حل سياسي دائم
من جانبه، عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على “تويتر” عن امتنان بلاده “لعمل بريطانيا والولايات المتحدة والكويت وغيرها من أعضاء مجلس الأمن الذين أيدوا اعتماد القرار بالإجماع”.
واعتبر قرقاش في تغريدة أخرى أن “القرار يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم” في اليمن، و”سيساعد على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار”.
 
نجاح دبلوماسي
وصف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر،  القرار الأممي  “2451”  ، بأنه نجاح دبلوماسي جديد للتحالف العربي، بعد نجاح الضغط العسكري في إجبار الميليشيا الحوثية على القبول بالاتفاقيات.
وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، إن “التفعيل الفعلي للقرار 2451، هو بانسحاب الميليشيا الحوثية من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوما، قبل أي خطوات سياسية”.
الشعيبي يرد : هذا استغفال بالعقول
رد القيادي الجنوبي المحامي يحيى غالب الشعيبي على السفير السعودي باليمن محمد آل جابر بقوله ر : “معالي السفير من غير المعقول استغفال عقول من يفهم ابسط ابجديات السياسة”.
وأضاف : “نعلم أن هناك ضغوطات دوليه مورست ضد دول التحالف وضد الشرعيه وأنحياز باطل مع الانقلابين ودعم دولي مخالف للقانون الدولي للانقلابين”.
وأوضح الشعيبي في ختام تغريدته : “لكن ان تعتبر القرار اليوم انتصار للتحالف والشرعيه فهذا استغفال وهروب الى الإمام”.
 
بداية النهاية
قال الكاتب البحريني د. شمسان بن عبدالله المناعي ان القرار الأممي 2451 بشأن اليمن يحاصر الحوثيين وانه يمثل انتصاراً لليمن ودول التحالف العربي .
واكد المناعي ان الحوثيين اصبحوا في مأزق حيث إن هذه الهزيمة التي ألحقتها بهم قوات التحالف والجيش  بداية النهاية للوجود الحوثي في اليمن، وتمت بوتيرة متسارعة حيث سار الملف اليمني من ستوكهولم وكانت بمثابة إشارة البدء لتحريك مياه ظلت راكدة عامين.
 
 تدويل الصراع
قال الأكاديمي الجنوبي والباحث السياسي الدكتور حسين لقور أن  قرار مجلس الأمن الدولي 2451 يفضي الى تدويل الصراع باليمن ، مؤكدا بإن كل الأطراف المتنازعة فقدت  القرار .
ولضاف لقور : “الآن سننتظر الخطوة التالية التي يقررها أصحاب القرار الدولي بعد أن تركوا الأمور لثلاث سنوات و عشرة أشهر لم يتحقق للأطراف المتصارعة كل أهدافها المعلنة من هذه الحرب إلا تجار الحروب انتصروا”.
وفيما من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف المتصارعة، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة، أكدت نشرة أخبار الساعة أنه منذ أن تم التوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي قبل أيام، ثمة إجماع دولي على ضرورة الحفاظ على مسار السلام في اليمن، ودعم هذا الاتفاق على أمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الأزمة اليمنية التي كلفت الشعب اليمني الكثير من مقدراته بسبب ممارسات الحوثي غير المسؤولة.
وتحت عنوان “الحفاظ على مسار السلام في اليمن”، أضافت النشرة في عددها الصادر أمس الاول أن “من تابع الطريقة التي تعامل بها الحوثيون مع هذا الاتفاق منذ أن دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، يدرك بوضوح أن نهجهم لم يتغير، ففي الوقت الذي يفترض أن يعملوا على بناء الثقة بهم، باعتبارهم جادين في بناء السلام، فإذا بهم يخرقون هذا الاتفاق أكثر من مرة، سواء من خلال قصف الأحياء السكنية أو من خلال تعزيز مواقعهم في مدينة الحديدة، ضاربين بذلك عرض الحائط بالاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار، والانسحاب من مدينة الحديدة؛ ولهذا جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451) يوم الجمعة الماضي، بالإجماع ليؤكد ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والعمل على تبادل نحو 15 ألف أسير، ليبعث برسالة واضحة إلى ميليشيا الحوثي بأن المجتمع الدولي لن يتهاون في أي خروقات لهذا الاتفاق، وأن عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تنفيذ بنوده كاملة”.