غازي الشواشي يرجّح سقوط الفصل 36 من قانون المالية

رجح النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي، اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، أن الفصل 36 من قانون المالية والمتعلق بالسر المهني والذي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته لن يتم فيه النظر مرة أخرى في المجلس وبالتالي سيسقط من قانون المالية 2019.

وأشار عضو مكتب المجلس المكلف بشؤون النواب، أن الآجال التي ضبطها القانون لاعادة النظر في فصل ما بعد قبول الطعن فيه من قبل الهيئة هي 10 أيام، مضيفا أنه حسابيا لا يمكن إعادة النظر في هذا الفصل الذي تم قبول الطعن فيه يوم 26 ديسمبر الجاري باعتبار الاجراءات الواجب اتباعها لذلك ،على غرار اجتماع مكتب المجلس والنظر في الطعن ثم احالته إلى لجنة المالية التي تعيد النظر فيه وتحيل تقريرها للمكتب الذي يعين بعد ذلك جلسة عامة للتصويت على الفصل المذكور بعد تعديله .

وبين الشواشي، أن كل هذه الاجراءات لا يمكن اختزالها وتتطلب حيزا زمنيا لاسيما أنه لم تتم دعوة مكتب المجلس للانعقاد مباشرة بعد الاعلان عن قبول الطعن لايجاد الوقت الكافي والتمكن من القيام بهذه الاجراءات وهو ما يعني تجاوز الآجال وسقوط هذا الفصل من قانون المالية، معتبرا من جهة اخرى أن الفصل 36 محل الطعن تمت صياغته بشكل عشوائي كما انه مفروض من الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بالشفافية في المعاملات في علاقة بلجنة العمل المالي (الغافي) .

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أعلنت يوم 26 ديسمبر عن قبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019.