أرشيف

أولى تداعيات الانهيار الكبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية "تفاصيل"

اخبار من اليمن تحول التمويل الأصغر، إلى خطر يهدد الممولين والمقترضين على حدٍّ سواء، بسبب دهور سعر الريال ونقص السيولة، رغم الأهمية المتزايدة لهذا القطاع مع استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانقطاع مرتبات موظفي الدولة.

وأفادت دراسة حول أثر الأزمة على التمويل الأصغر في اليمن، أن نسبة خطر تعثر سداد القروض لدى مؤسسات التمويل الأصغر ارتفعت من 2.1 % عام 2014 إلى 41 % في يونيو 2018.

وانخفضت القيمة الفعلية للقروض الممنوحة للمستفيدين من قبل مؤسسات التمويل الأصغر مقارنة بالقيمة الفعلية لأقساط القروض المسددة، متأثرةً بتدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولار بأكثر من 225.7 % نهاية سبتمبر 2018 مقارنة بقبل الحرب.

فيما انخفضت قيمة محفظة القروض القائمة في مؤسسات التمويل الأصغر من 15.4مليار ريال عام 2014 إلى 7.3 مليار ريال عام 2016.

وبينت نتائج الدراسة التي نفذتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر تعرض بعض مشاريع عملاء مؤسسات التمويل الأصغر للخسائر والتدمير جراء الحرب، وتدني متوسط قيمة القرض وعدم كفايته للوفاء باحتياجات العميل لإقامة مشروعه خاصة في ظل تصاعد التضخم.

ويوفر انتشار المشاريع الصغيرة والأصغر بيئة داعمة لصناعة السلام، كون الشباب العاطلين عن العمل يكونون أكثر عرضة للانخراط في جبهات القتال بينما انشغالهم بتطوير مشاريعهم الخاصة يثبط لديهم حوافز ودوافع العنف ويقوي أنزيمات السلام.

وتحجم مؤسسات التمويل الأصغر عن الإقراض، لعدم انتظام سداد العملاء للقروض، وانخفاض إيداعات العملاء، وصعوبة سحب مؤسسات التمويل الأصغر من حساباتها لدى البنوك التجارية التي تواجه هي الأخرى أزمة سيولة حادة.

وبحسب الدراسة، اضطرار مؤسسات التمويل الأصغر إلى منح قروض تحمل مخاطر أعلى، مما أدى إلى امتناع بعض المقترضين من الإقبال عليها كونها لا تفي بمتطلباتهم التمويلية في ظل انهيار العملة الوطنية.

ووفقاً لنتائج الدراسة تراجع عدد المقترضين النشطين من 120 ألفاً عام 2014 إلى 85.9 ألف في يونيو 2018 بسبب توقف التمويلات الاستهلاكية لموظفي الدولة الذين انقطعت مرتبات الجزء الأكبر منهم، وتعقيد ضمانات القروض.

وتراجع دور مؤسسات التمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي للمرأة أثناء فترة الحرب، مما يؤثر سلبياً على قضايا حيوية في الأسر التي تعولها المرأة مثل الأمن الغذائي وسوء التغذية وعمالة الأطفال والوصول إلى التعليم والصحة.

وبحسب الدراسة، فقد انخفضت حصة النساء المستفيدات من التمويلات الصغيرة والأصغر من حوالى 54 % من إجمالي المقترضين النشطين في ديسمبر 2014 إلى 41 % في يونيو 2018.

وتلعب مؤسسات التمويل الأصغر دوراً مهماً في توفير مصدر دخل لشريحة واسعة في المجتمع ومساعدتهم على تغطية تكاليف المعيشة.

وأشارت بيانات 11 مؤسسة إلى أن إجمالي قيمة محفظة القروض القائمة بلغت 7.8 مليار ريال يتركز 68% منها في أربع مؤسسات تتوزع على بنك الأمل للتمويل بنسبة 29 %، ومصرف الكريمي للتمويل الأصغر 18 %، والمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر 11 %، وبرنامج وادي حضرموت للتمويل الأصغر 10 %.

وكان بنك الأمل، الأكثر تأثراً، حيث بلغت نسبة القروض في خطر 93.9 %، لأسباب أبرزها عدم تمكن المقترضين وبالذات موظفي الدولة ومستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية من سداد القروض التي حصلوا عليها بضمان مرتباتهم الشهرية قبل توقفها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى