الكشف عن ترتيب السعودية من حيث الاحتياطات الأجنبية

اخبار من اليمن كشفت صحيفة سعودية، مهتمة بالمجال الإقتصادي، عن ترتيب المملكة العربية السعودية من حيث الاحتياطات الأجنبية.

ووفق متابعة “اليمن العربي”، جاءت السعودية في الترتيب الثالث بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان. 

وطبقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتُشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4% من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب في هذا التقرير كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).

وتتألف مجموعة العشرين التي تعقد اجتماعاتها في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الجمعة المقبل من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.05 تريليون دولار، تمثل 38.7% من إجمالي الـ19 دولة، ثم اليابان بـ1.25 تريليون دولار (15.9%).

ثالثا تأتي السعودية باحتياطيات أجنبية تبلغ 507.2 مليار دولار، تعادل 6.4% من الإجمالي، ثم روسيا بـ459.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ402.8 مليار دولار.

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، عِلاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

كما تهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.