وزير خارجية إيران يتهم أوروبا بإبطاء الالتفاف على العقوبات الأمريكية

اخبار من اليمن أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأمريكية، ما يجبر إيران على بحث سبل مع دول أخرى.

وقال ظريف للصحافيين في نيودلهي: “مستمرون في العمل مع الأوروبيين حول الآلية المحددة الغرض لكننا لا ننتظرهم”.

ويُريد الاتحاد الأوروبي أن تساعد الآلية التي تعرف باسم الآلية المحددة الغرض في الحفاظ على المنافع الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

وفي مايو(أيار) 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يأملون في تطبيق الآلية المحددة الغرض في العام الماضي، لكن الآلية تأخرت، في الوقت الذي أحجمت فيه الدول الأعضاء عن استضافتها خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.

وكان الأوروبيون أعلنوا إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية.

وفي إعلان تلته بالاشتراك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني “عمليا، ستنشىء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران”.

وذكرت حينها أن “هذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقا للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم”.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في 2015، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه في أيار/مايو وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتري النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني.

وحضر ممثلو الدول الست الموقعة للاتفاق النووي وتضم فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران، الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودخلت دفعة رابعة من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وطالت مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع الجمهورية الإسلامية التي ستنقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية.

وقالت مصادر أوروبية إن هذا الكيان الذي يسمى “الآلية المحددة الأهداف” سيعمل كبورصة تتمّ فيها المبادلات أو نظام مقايضة متطور انطلاقا من بيع النفط الإيراني، مصدر الواردات الأول للبلاد.

وأثرت العقوبات الأمريكية الأخيرة بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.