حمل السلاح في عدن.. ظاهرة غريبة تواجهها الأجهزة الأمنية بحزم

اخبار من اليمن ظهرت قضية حمل السلاح في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الاخيرة ولم تكن تتواجد هذه الظاهرة في تاريخ هذه المدينة المسالمة.

وفي هذا الاطار دشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية ممثلة بمديرها العام العميد عبدالقوي باعش، بالتعاون والتنسيق مع دائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد، اليوم، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، الحملة الإعلامية التوعوية بخطورة حمل السلاح.

وجاء تدشين الحملة الاعلامية الهادفة للتوعية بخطورة ظاهرة حمل السلاح، خلال اللقاء الذي جمع قيادتي التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية وقطاع الإعلام الأمني بألوية الدعم والإسناد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري, بشأن تنفيذ حملة واسعة للحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح التي تعتزم الوزارة تنفيذها عقب استكمال الترتيبات النهائية واللازمة لتنفيذ الحملة بالتعاون مع قوات التحالف العربي، بهدف خلق واقع أمني مستقر في عدن والمحافظات المحررة.

 

وقال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد باعش، وفقا لوكالة سبأ أطلقت إدارة التوجيه المعنوي بالوزارة بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد الحملة الاعلامية التوعوية من أجل تحقيق أوسع انتشار عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان وصول التوعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع بشكل إيجابي.

 

وأكد أن العاصمة المؤقتة عدن اليوم بحاجة لتكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التصدي لكافة الظواهر الدخيلة والسلبية على المجتمع المدني وبينها ظاهرة حمل السلاح، كما جدد تأكيد حرص وزارة الداخلية وحزامها الأمني على رفع الوعي بخطورة حمل السلاح والتجوال به وكشف مدى بشاعة هذه الظاهرة، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة على أرض الواقع لمنع حمل السلاح في عدن.

 

وكانت اللجنة الامنية قد أقرت خلال الايام الماضية تشكيل خلية من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية؛لوضع آلية إطلاق حملة لـ”منع وتنظيم حيازة السلاح”.

 

وقال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، أحمد الميسري، في اجتماع حضره قائد قوات التحالف العربي في عدن: إن هذه الحملة “ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وما ينجم عنها من مخاطر”.

 

وحدد الاجتماع مدة أقصاها 15 يومًا، لانتهاء الخلية المشتركة من وضع التصور والآلية التنفيذية لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن، وإجراءات استكمال تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتفعيلها تحت إشراف الداخلية اليمنية لضمان عدم ازدواج القرار الأمني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وعقب الحرب التي شهدتها محافظة عدن، جنوبي البلاد، انتشرت كميات هائلة من الأسلحة بين المدنيين، وافتتحت أسواق بيع السلاح بشكل علني، ما أسهم في تفاقم الاضطراب الأمني.