ماذا تنتظر الشرعية من المجتمع الدولي؟

اخبار من اليمن اليمن العربي – خاص

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة خاصة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حول الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد.

وتنتظر الحكومة الشرعية اليمنية من المجتمع الدولي في هذه الجلسة الخروج ببيان يكشف حقيقة الجهة الرافضة لجهود إحلال السلام في اليمن والمعرقلة للإتفاقات الأممية والتي كان آخرها إتفاق ستوكهولم المبنثق عن مشاورات السويد التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة .

وجدد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، خلال إجتماعه أمس بالمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث موقف الشرعية الدائم الداعم لكل جهود السلام باعتباره الخيار الأول ونهج الشعب اليمني التواق للأمن والاستقرار والوئام، لكنه أشار إلى تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لجملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل تحقيق السلام والتي قال أن الميليشيات تقابلها بصلف وتعنت .

وقال أن الميليشيات تتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة ومسرحية الانقلابيين في هذا الإطار، وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين وإعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى كل اليمن” .

فيما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث، “المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفاءهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة”، وأكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد. 

الميليشيات تلتف على إتفاق ستوكهولم : 

وحاولت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإلتفاف على بنود إتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، من خلال تسليم الميناء لعناصرها الذين زعمت أنهم قوات خفر السواحل المحلية، وكذا رفضها السماح لخروج شاحنات المساعدات إلى صنعاء إلا بعد فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية على الرغم من عدم إرتباط إتفاق الحديدة بالمفاوضات بشأن وضع مطار صنعاء .

وينص اتفاق ستوكهولم على إنسحاب عناصر الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى و إعادة إنتشار القوات الحكومية في مدينة ومحافظة الحديدة. 

وطالب وزير الخارجية ، رئيس الوفد المفاوض، خالد اليماني، سفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان منذ التوصل اليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي.

الكتل البرلمانية تطالب بالتنفيذ :

أما نائب رئيس مجلس النواب، محمد الشدادي، ورؤساء الكتل البرلمانية فحذروا خلال لقاءهم المبعوث الأممي من الانتقال إلى اي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاقية السويد وفق رؤية الحكومة الشرعية للاتفاق.

وأكدوا على ضرورة ان يكون هناك موقفاً واضحا وحازما من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حيال تنصل الانقلابيين من اتفاق السويد ومسرحية تسليم ميناء الحديدة الهزيلة بتسليم الحوثي الميناء لنفسه. 

كشف الجهة المعرقلة :

من جانبها الأحزاب والتنظيمات السياسية فطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بكشف الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد وعدم السماح لها بالاستمرار في التحايل على القرارات الدولية.

وشددت الأحزاب السياسية على أهمية تنفيذ اتفاق السويد وإلزام المليشيات الانقلابية بتطبيق بنوده فورا، كما شددت على تنفيذ الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في معتقلات الانقلابيين.

أكدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، ان بقاء السلاح في يد المليشيات يشكل تهديد مباشر على السلم ومستقبل التسوية السياسية، وأبدت تخوفها من ان يودي صيغة اتفاق السويد الى تغييب قضية سلاح المليشيات الذي يفترض انتزاعه وليس إعادة انتشاره.