قرارات عسكرية جديدة تفتح باب التصعيد في الأوضاع الأمنية
تشير التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت إلى تصاعد حدة التوتر الأمني والعسكري، حيث تتزايد المخاوف من اندلاع صراع داخل المحافظة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مكثفة من قبل مليشيات متمردة تسعى لإسقاط المحافظة بمساعدة أطراف محلية، وهو ما يعكس صراع النفوذ بين التحالفين السعودي والإماراتي.
أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في ساحل حضرموت رفضها الجهود المبذولة من قبل “حلف قبائل حضرموت” لإنشاء قوات مسلحة جديدة خارج نطاق مؤسسات الدولة، متهمة إياهم بالتسبب في تهديد الاستقرار والفوضى. وركز البيان على المخاطر المحدقة التي قد تنجم عن هذا التحرك، محذراً من احتمالية نشوب صراع أهلي.
لاقت هذه الردود القوية رد فعل من قبل الزعيم القبلي الشيخ عمرو بن حبريش، الذي دعا إلى استقلال حضرموت كخطوة ضرورية على الساحة السياسية، مؤكداً استعداده لمواجهة أي جهة تسعى للهيمنة على المحافظة. هذه التصريحات تدل على تزايد النقاش حول مستقبل حضرموت في ظل تدهور الخدمات العامة والاقتصادية، وهو ما دفع العديد من المواطنين للخروج في مظاهرات تطالب بتحسين الظروف المعيشية.
العسكريون والخبراء يرون أن التحركات التي يقوم بها “الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً لإحكام السيطرة على حضرموت، تزيد من احتمال وقوع صدام مسلح في المستقبل القريب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن قوات التحالف، بقيادة السعودية، قد تتدخل لاحتواء هذا التوتر المتصاعد في المحافظة.
من جهة أخرى، تستمر الإمارات في دعم تشكيلات عسكرية في جنوب اليمن، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد استقرار المنطقة. وفي الوقت نفسه، تسعى السعودية لمواجهة هذا النفوذ بتأسيس قوات موازية تهدف لمعادلة القوة في اليمن.
تمثل الأحداث الجارية في حضرموت جزءاً من الصراع الأوسع في البلاد، والذي يشمل تداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يعكس تعقيدات الوضع اليمني وتأثيراتها المحتملة على الأمن والاستقرار.
