إسرائيل توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس
قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل مفاجئ وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. هذا القرار يأتي في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات لتفعيل المرحلة الثانية من الصفقة، بعدما رفضت حركة حماس المقترحات الأمريكية.
في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن أنه اعتبارًا من صباح الأحد، ستتوقف جميع البضائع والإمدادات عن الدخول إلى غزة، مشيرًا إلى عدم إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دون الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين. وهدد البيان بوجود عواقب في حال استمرت حماس في رفضها.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس القرار الإسرائيلي “ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب”، وطالبت المجتمع الدولي والوسطاء بالتدخل لوقف ما أسمته بعمليات الاحتلال العقابية تجاه المدنيين في غزة.
وفي سياق موازٍ، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، إنه يرحب بهذا القرار، معبرًا عن دعوته لفتح “أبواب الجحيم” على القطاع، حيث ظهر واضحًا من تصريحاته دعمه لسياسة أكثر تشددًا.
فقد تم اتخاذ هذا القرار خلال نقاش اجرِي في وقتٍ متأخر من ليلة السبت، بالتنسيق مع الوسطاء الأمريكيين، دون تقديم تفاصيل أكثر. ورغم عدم وجود رد فعل فوري من الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، فإن هذا القرار قد يُعقّد جهودهما لإيجاد تسوية.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق كانت تستمر لمدة 42 يومًا، شهدت خلالها تبادل العديد من الأسرى دون أن تسفر عن رغبة إسرائيل في البدء بالمرحلة التالية من المفاوضات أو إنهاء النزاع. بينما تطالب حماس بإلزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق والسماح بمفاوضات جديدة لوقف الحرب بشكل كامل.
مصادر إسرائيلية أكدت أن الخطة المقترحة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تقضي بإطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة في أول يوم من الهدنة، إلا أن حماس لم تقبل بمثل هذه الخطة حتى اللحظة.
بالتوازي مع ذلك، توثق التقارير أن الحصيلة الهائلة من القتلى والجرحى منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر 2023 تشير إلى عواقب إنسانية وخيمة، حيث قُتل نحو 160 ألف فلسطيني، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال والنساء، مما يضع مزيدًا من الضغوط على جهود السلام.
