إعلان دولي يحدد رواتب الموظفين في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بيانًا غير مسبوق يتعلق برواتب موظفي الدولة في اليمن، حيث ذكرت أن المرتبات المتوقفة قد أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للموظفين وأسرهم. وقد جاء هذا البيان من المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الذي أدان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتجميد رواتب الموظفين النازحين إلى عدن منذ يوليو 2024.
وأوضح البيان أن الموظفين الذين كانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي، تم حرمانهم الآن من مصدر دخلهم، مما أثر سلبًا على الظروف المعيشية لأسرهم في ظل النزوح المستمر. واعتبر المركز أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل حول الموضوع لضمان محاسبة المسؤولين.
من جانبه، نفى وكيل وزارة المالية في عدن، خالد اليريمي، البدء في إجراءات صرف الرواتب المتأخرة، مما أثار استياء موظفي الدولة الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة. وجاء هذا النفي بعد تعرض وزارتي المالية والخدمة المدنية لانتقادات شديدة من ملتقى الموظفين النازحين، حيث اتهمت الوزارتين بالمماطلة وعدم الاكتراث بمعاناة الموظفين.
واجتاحت هذه الأزمات المالية الحادة الحكومة الشرعية، مما ساهم في تأخير دفع الرواتب في المناطق المحررة. في الوقت نفسه، تدخلت السعودية لتقديم دعم مالي لتحسين الوضع، بعد أن حذر تقرير من مخاطر استمرار التأخير في دفع الرواتب واحتمالية حدوث مجاعة.
بينما تسعى جماعة الحوثي لعلاج أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال برامج جديدة تم الإعلان عنها، يبقى مستقبل رواتب موظفي الدولة في اليمن معلقًا وتحت ضغط الأوضاع الصعبة المستمرة.
