فضيحة فساد مالي في صندوق صيانة الطرق بعدن تكشف عن عجز تجاوز نصف مليار ريال واتهامات لمسؤولين بالتورط
تصاعدت الأزمات في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، حيث يتجاوز العجز المالي نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لعدد من المسؤولين بالتورط في عمليات فساد ممنهجة. وسجلت شبكة الطرق تدهورًا ملحوظًا، مع زيادة الحوادث المرتبطة بإهمال الصيانة وتأخر مشاريع حيوية.
علمت الوثائق الرسمية بوجود اختلالات مالية خطيرة، إذ تم صرف عشرات الملايين بدون مستندات قانونية. ورغم التوجيهات لاستعادة أموال تصل إلى 60 مليون ريال سعودي، لم يتم تنفيذها، مما يثير مخاوف حول مدى نفوذ المتورطين وإمكانياتهم للهروب من المساءلة.
صعّد موظفو الصندوق من مطالباتهم، مؤكدين ضرورة إقالة القيادات المعنية وفتح تحقيقات شفافة لكشف ملابسات الفساد واستعادة المال العام. ومع تزايد الضغوط، يطفو على السطح سؤال محوري: هل ستحرك الجهات المختصة ساكنًا في هذه القضية، أم ستنضم إلى غيرها من الفضائح التي تم طيها دون تحقيق أو محاسبة؟
التجاوزات المالية تبرز عدم وجود رقابة فعلية وقدرة على المحاسبة في المؤسسات الحكومية. ويشير الخبراء إلى أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات الخدمية ويزيد الأعباء المالية. ويؤكد المحللون أن استمرار الفساد يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
موظفو الصندوق قاموا بالإعلان عن تنظيم احتجاجات للمطالبة بإقالة من يثبت تورطه، وهو ما يعكس وعيهم بحقوقهم وأهمية اتباع أساليب شفافة في الإدارة. وتعبر مطالبهم عن مخاوف حقيقية بشأن مسيرة غور الطرق والجسور، وأثرها المباشر على سلامتهم اليومية.
ومع استمرار الضغوط من الإعلام والمجتمع المدني، أصبحت دعوات مكافحة الفساد ملحة، حيث لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات الرقابية حتى الآن. وكما تزايدت شكاوى الموظفين، تكمن الخطورة في استمرار التجاوزات دون عقاب.
تظهر هذه الحالة كعبرة لما يحدث داخل مؤسسات الدولة، حيث تتزايد الشكوك حول فعالية الرقابة وتطبيق العدالة. وفي ضوء تدهور مشاريع البنية التحتية، يبقى الأمل معلقًا على تحقيقات جادة تضمن عدم تكرار هذه المآسي في المستقبل، وتعيد الثقة إلى المواطنين في مؤسساتهم الحكومية.
