تداعيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين وقياداتهم: سيناريوهات المرحلة المقبلة
أدخل القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية جديدًا في المشهد اليمني، حيث يحمل تأثيرات واسعة قد تشتمل على استهداف قادة الجماعة المدرجين في قوائم الإرهاب. يعتبر هذا القرار من بين أقوى التدابير، كونه يجرم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو المادي للجماعة. كما يتطلب من الدول التي ترتبط بعلاقات تحالف مع واشنطن اتخاذ خطوات ملموسة ضد الحوثيين.
صنف الحوثيون من قبل إدارة بايدن كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بعد أن كان قد تم إدراجهم في السابق في قائمة الإرهاب الدولي بتصنيف خاص في يناير 2024، وهو ما أعطى الأولوية للعقوبات المالية فقط، دون أن يقدم لـ FTO نفس المستوى من التجريم والانتماء للجماعة.
ومع تفعيل هذا القرار، أُعطيت توجيهات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقاتها مع الجهات التي تدعم الحوثيين، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على المساعدات الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة.
كما يتيح القرار للولايات المتحدة مراقبة حركة الأموال المرتبطة بالحوثيين ومصادرتها، مما يفتح المجال أمام تنفيذ غارات جوية تستهدف قادة الجماعة، وهو ما قد يشدد من الضغوط العسكرية الحالية عليهم.
يجادل الخبراء السياسيون بأن هذا القرار يمنح الولايات المتحدة القدرة على استهداف قيادات الحوثيين في أي وقت، مما قد يعزز من جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى عزل الجماعة وإمكانية الإطاحة بها.
