الحكومة اليمنية تبحث عن حلول لأزمة الرواتب في ظل ارتفاع أسعار النفط
تواجه الحكومة الشرعية في عدن أزمة اقتصادية حادة تتطلب إجراءات عاجلة للتعافي. وأشارت مصادر اقتصادية، أن الحل المثالي للخروج من هذه الأزمة يكمن في استئناف تصدير النفط وتحقيق عائداته، حيث إن الحلول المؤقتة مثل الاعتماد على المنح والمساعدات المالية لن تكون كافية لحل مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها الحكومة.
وأعربت المصادر عن قلقها من استمرار التهديدات الحوثية لقطاع النفط، مشيرة إلى أن هذا الوضع من شأنه تفاقم الأزمة. وأكدت أن إنهاء انقلاب الحوثيين بقوة أصبح ضرورة ملحة، حيث لم يعد التعويل على التوصل إلى تسوية سياسية مع الحوثيين ذو جدوى، بل يعد مضيعة للوقت.
وذكرت المصادر أن حالة الاحتقان الاقتصادية قد تفاقمت مع استمرار سيطرة الحوثيين على منابع النفط في مأرب وشبوة، وهو ما زاد من تعقيد الوضع بشكل كبير. تعاني الحكومة من صعوبة في صرف مرتبات الموظفين، إضافة إلى عدم قدرتها على معالجة الاختلالات في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود.
كما يشهد سعر العملة الوطنية تدهورًا كبيرًا في قيمتها الشرائية، مما يزيد من حدة الأزمة. لذلك، يجب الإسراع في تنفيذ خطوات حاسمة تسمح باستئناف تصدير النفط وتحصيل عائداته، وذلك قبل أن تفقد الحكومة السيطرة على حقول النفط في المناطق الحيوية.
