إعلان حكومي يكشف عن آلية صرف الرواتب المتوقفة لسنوات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها عن بدء جدولة صرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ سنوات، وذلك في خطوة تعتبر بمثابة إقرار بعودة حقوق العديد من الموظفين من المدنيين والعسكريين. جاء هذا الإعلان في تعميم رسمي بتاريخ 3 مارس، مشيراً إلى تحويل مخصصات مالية لصرف رواتب الموظفين المبعدين قسراً في المناطق الجنوبية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن عملية صرف رواتب الموظفين المبعدين قسراً ستتم عبر بنك عدن الإسلامي. كما يتضمن الأمر صرف مستحقات المتقاعدين المتظلمين عبر بنك الشمول، بدءًا من 3 مارس. وتشير المعلومات إلى أن التعزيزات المالية التي أُعلنت تصل إلى نحو 1.5 مليار ريال يمني لصالح 15,853 موظفاً.

في سياق متصل، فقد أُعلن عن تشكيل لجنة حكومية تتولى إجراءات حصر ومعالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين منذ عام 1994. تجري هذه الإجراءات في محاولة لتقديم التعويضات المالية للمتضررين، حيث من المتوقع أن يتم صرف مبالغ تعويضية تعادل 3.6 مليار ريال يمني بدءًا من شهر يونيو.

تسعى الحكومة، رغم التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها، إلى تأمين الموارد اللازمة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين والعمل على ضمان حقوقهم. هذه التحركات تأتي في إطار جهود الحكومة للتقليل من حالات الاستياء الاجتماعي وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراعات.

كما يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لنهاية حرب 1994، والتي انطلقت بين القوى السياسية المتنازعة حول توحيد اليمن. يشير الكثيرون إلى أن هذه الخطوات هي محاولة للحد من الأزمات الناتجة عن التوترات السياسية، ولإحياء الأمل لدى الموظفين المبعدين عن حقوقهم.

مصدر الخبر الأصلي