تصاعد غير مسبوق للقمع السياسي والفوضى القبلية في محافظة إب
أظهر تحليل أجراه مشروع “بيانات مواقع وأحداث الصراع المسلح” (ACLED) ارتفاعًا ملحوظًا في قمع الحوثيين السياسي والفوضى القبلية في محافظة إب، التي تعتبر مدينة مركزية للمعارضة ضد النظام الحوثي. وأكدت البيانات أن سياسة الحوثيين القائمة على السيطرة بالقوة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة التوترات في مناطق نفوذهم.
بعد انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل 2022، توجه الحوثيون إلى تعزيز سلطتهم الداخلية، مما أدى إلى زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان في إب، ذات الأغلبية السنية. وأفادت التقارير بأن حوادث الاعتداءات والخطف تضاعفت، مشيرة إلى حملة أمنية كبيرة أطلقها الحوثيون في يونيو 2022 ضد نشطاء المجتمع المدني بتهم كاذبة.
تعتبر الفوضى السياسية وقمع الحريات في إب مؤشرات على تصاعد الاضطرابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يبرز القمع للأصوات المختلفة والنزاعات القبلية المستمرة. وقد أظهرت البيانات أيضًا تزايدًا ملحوظًا في النزاعات القبلية بنسبة 60% منذ الهدنة، نتيجة لفرض الرسوم التعسفية ومصادرة الأراضي.
علاوة على ذلك، شهدت المحافظة حوادث اختطاف واغتيال لعدد من الناشطين، بما في ذلك الحادثة المأسوية للناشط حمدي الخولاني، مما أثار موجات احتجاج واسعة. تصاعد القمع بشكل أكبر في سبتمبر 2024، مع اختطاف المئات، مما يعكس استراتيجيات الحوثيين في السيطرة والتخويف.
تشير الأحداث إلى تحول القمع الحوثي من كونه مجرد أداة للسيطرة إلى مصدر للإشعال الفتن الداخلية، حيث تتصاعد التوترات بين الفصائل الحوثية نفسها، مما يهدد بزيادة العنف والفوضى. في ظل هذه الظروف، يُشير التقرير إلى أن محافظة إب ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلات، حيث تكررت الأنماط نفسها في محافظات أخرى مثل البيضاء وصنعاء.
ختامًا، تكشف الوضعية في إب عن تناقضات لدى الحوثيين بين خطابهم الداعم للاستقرار والواقع المتسم بالانتهاكات، مؤكدة أن استمرار السياسات الحالية قد يعيد اليمن إلى دوامة الحرب، مما يهدد بإعادة تشكيل خريطة السيطرة والنفوذ في البلاد.
