زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا تتجاهل معاناة النازحين في اليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية العالمية

تواجه اليمن أزمة إنسانية حادة بسبب النزاع المستمر منذ عدة سنوات، حيث تعاني من مستويات مرتفعة من النزوح وسوء التغذية. مهرا، أم لأربعة أطفال وتنتظر مولودها الخامس، هي واحدة من 4.5 مليون شخص في البلاد اضطروا للجوء إلى مخيمات نتيجة الحرب، ويعاني 21 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية. تدهور الوضع الغذائي بشكل كبير وسط تصاعد المجاعة الناتجة عن الصراع والجفاف.

تعرضت مهرا للإغماء أثناء جلب المياه، ونالت النجاة بفضل الرعاية الصحية الممولة من الأمم المتحدة، ولكن فقدت طفلها المت未رد. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات بسبب زيادتها الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث أقر البرلمان وزيادات دعم هذا الإنفاق، دون النظر في تداعيات ذلك على الأرواح البشرية.

منذ عام 2015، زودت المملكة المتحدة السعودية بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة المستخدمة في القصف، بينما حققت الشركات البريطانية أرباحاً تجاوزت 6 مليارات جنيه إسترليني. هذا الأمر يسلط الضوء على التناقض بين زيادة الإنفاق الدفاعي وتخفيض المساعدات للمحتاجين، مما يسهم في تفاقم مشاكل مثل النزوح والفقر.

أثارت الحكومة جدلاً حول تخفيض المساعدات الخارجية كجزء من سياسة دفاعية، ويعكس هذا القرار سياسة تفعل عكس ما ينبغي أن تفعله حكومة تعود لدعم الحقوق الإنسانية. يخضع أكثر من 80% من أفقر دول العالم لصراعات عنيفة، ويجب أن تُعطى الأولوية لأسباب تلك الصراعات بدلاً من زيادة معدلات الإنفاق العسكري.

وفي الذكرى الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا، دعا أحد النواب إلى التفكير في المعاناة التي سببتها الحروب، مشدداً على ضرورة إنهاء النزاعات لحماية الأرواح. وبينما تركز الحكومة على القضايا العسكرية، تغفل عن أكبر تهديد للأمن العالمي، وهو أزمة المناخ التي تودي بحياة الكثيرين بسبب الكوارث الطبيعية.

يشير الوزراء إلى أن الإنفاق العسكري قد يكون “محركًا للنمو الاقتصادي”، لكن هذا يعني تحويل أموال دافعي الضرائب مباشرة إلى جيوب شركات الأسلحة. إن بناء عالم أكثر أماناً يتطلب استجابة مختلفة، تركز على الموارد المستدامة بدلاً من الحروب والدمار.

مصدر الخبر الأصلي