تداعيات اقتصادية ومالية تهدد مستقبل البنوك اليمنية
أفاد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح بأن قرار تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية يستهدف بشكل رئيسي تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالجماعة، بالإضافة إلى فرض حظر شامل على كافة التعاملات المالية والتجارية معها. ويُعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية أمريكية تهدف لمحاصرة نفوذ الحوثيين وتقويض مصادر تمويلهم من خلال عقوبات صارمة تشمل الأفراد والكيانات التي تتعامل معهم.
وأشار صالح إلى أن تلك العقوبات تمتد لتشمل أي أفراد أو كيانات تثبت علاقتها بدعم الحوثيين بشكل مالي أو تجاري. لذا، فإن أي تعامل مع الجماعة قد يعرض هؤلاء الأفراد لمخاطر كبيرة، مما يدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تجنب التعاملات التي قد تضعها تحت استهداف العقوبات.
وفي سياق الشائعات حول وقف نظام السويفت الدولي عن البنوك التجارية في صنعاء، أوضح صالح أن هذه الأنباء غير دقيقة، حيث يركز القرار الأمريكي بشكل مباشر على ممتلكات الحوثيين وليس على المؤسسات المالية التي تعمل تحت سيطرتهم. وأكد أن البنوك والمصارف الإسلامية مستقلة وتمتثل للقوانين المحلية والدولية، مما يقلل من فرص سحب نظام السويفت منها.
وتوقع صالح أن تترتب على هذا القرار آثار كبيرة على الاقتصاد اليمني، في ظل استمرار الصراع والوضع الإنساني المتدهور. وأشار إلى أن العقوبات قد تزيد من الضغوط على الحوثيين، ولكنها في المقابل قد تؤثر سلباً على حياة المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث تعتمد العديد من القطاعات الأساسية على المعاملات المالية.
حلل صالح أيضاً مستقبل البنوك في اليمن، موضحاً أن استمرارية عملها تعتمد على التزامها بالقوانين الدولية وعدم تورطها في تعاملات مشبوهة مع الحوثيين. وذكر أن هذه المؤسسات تدرك المخاطر المحتملة إذا ما ثبت تورطها في أي نشاط يدعم الحوثيين، ومن المتوقع أن تلتزم بالمعايير الدولية لتجنب أي عقوبات مستقبلية.
في ختام حديثه، أكد صالح على أهمية فهم طبيعة القرار الأمريكي وتأثيراته الاقتصادية والمالية، مشدداً على أن المجتمع الدولي يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين مع الحرص على حماية المدنيين والمصالح الحيوية لمؤسسات الاقتصاد اليمني.
