عقوبات واشنطن على الحوثيين تعكس انحيازاً متكرراً في السياسة الأممية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف مليشيا الحوثي كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعكس جهود الولايات المتحدة لوقف الدعم المالي والعسكري المقدم لهذه الجماعة المدعومة من إيران. هذا القرار يهدف إلى تفكيك شبكات الحوثيين، الذين يعتبرون تهديدًا للاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية.
ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار، نظراً لفهمها لطبيعة المليشيا ووسائل التعامل المناسبة معها. وفي الوقت نفسه، أبدت الأمم المتحدة ردود فعل مثيرة للجدل، حيث أكدت على ضرورة توفير “ضمانات” للتخفيف من تأثير العقوبات على العمل الإنساني. يعتقد المراقبون أن هذا الموقف يستند إلى انحياز للأجندة الحوثية، مما يعكس تكرارًا لتحركات سابقة كانت تتسم بنفس الطابع.
تشير التحليلات إلى أن الأمم المتحدة، رغم تعرضها لانتهاكات الحوثيين مثل اختطاف وقتل موظفيها، تستمر في دعم المليشيا، مما يظهر نوعًا من التواطؤ الضمني. يُفترض أن المساعدات الإنسانية تُدار بشكل يخدم الحوثيين، حيث يوجد ضغط على المنظمات الإنسانية للتعاون مع “شركاء محليين” مرتبطين بالمليشيا، مما يساهم في تحويل المساعدات إلى أدوات عسكرية وسياسية.
كما أظهرت اعترافات حوثية نشرتها وسائل الإعلام العسكرية، أن المليشيا تتلاعب بتوزيع المساعدات، فتوجهها لمقاتليها وعائلاتهم، ما يحرم السكان الأكثر ضعفًا من الاحتياجات الأساسية. وبدلاً من ذلك، يظل موقف الأمم المتحدة متسقًا في دعم الحوثيين رغم هذه الانتهاكات، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المنظمة.
يفيد المحللون أن التصنيف الأمريكي يُمثل خطوة حيوية نحو تقويض الحوثيين وزيادة عزلتهم، في الوقت الذي يبدو أن تدخل الأمم المتحدة يأتي كجهد لحماية المليشيا من العقوبات المفروضة عليها، استنادًا إلى مبررات يُنظر إليها على أنها ضعيفة وغير فعالة.
