تداعيات اقتصادية ومالية تهدد مستقبل البنوك اليمنية
قرر المسؤولون الأمريكيون تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو قرارٌ يهدف بشكل رئيسي إلى تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالجماعة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى تقليص نفوذ الحوثيين وتعزيز الضغوط المالية عليهم. يقترح هذا التصنيف فرض حظر شامل على جميع التعاملات المالية والتجارية المتعلقة بالحوثيين، مما يؤثر على أي كيانات أو أفراد يعتبرون ذات صلة.
قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن العقوبات لا تقتصر على الحوثيين فقط، بل تشمل أيضًا الأشخاص أو الكيانات التي قد تساعدهم على مستوى الدعم المالي أو التجاري. وأشار إلى أن التعاملات البينية مع الحوثيين قد تعرض الأطراف المعنية لعقوبات دولية، مما يجعل العديد من الشركات تبتعد عن هذه المخاطر.
في سياق الحديث عن نظام السويفت الدولي، أضاف صالح أن الشائعات المتعلقة بإمكانية توقف النظام عن البنوك التجارية في صنعاء ليست دقيقة. وأوضح أن القرار الأمريكي يستهدف مباشرةً ممتلكات الحوثيين، وليس المؤسسات المالية الأخرى، التي تمتلك استقلالية وتقيد عملها بالقوانين المحلية والدولية.
يتوقع صالح أن يكون لهذا القرار آثار جذرية على الاقتصاد اليمني، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها البلد. وعلى الرغم من أن العقوبات قد تضغط على الحوثيين، إلا أن المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها قد يجدون أنفسهم أمام نتائج سلبية نتيجة لهذه الإجراءات، حيث تعتمد العديد من القطاعات الحيوية على المعاملات المالية.
فيما يتعلق بمستقبل البنوك في اليمن، أكد صالح أن استمرارية عمل هذه المؤسسات يعتمد على التزامها بالقوانين الدولية. وأشار إلى أن هذه البنوك تدرك تمامًا المخاطر المحتملة المرتبطة بأي تورط مع الحوثيين، مما يضمن لها الالتزام بالضوابط الدولية لتفادي العقوبات.
ختامًا، يشدد صالح على أهمية إدراك التأثيرات الاقتصادية والمالية الناتجة عن القرار الأمريكي، مُشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تجفيف مصادر التمويل للحوثيين مع الحرص على عدم تضرر المدنيين أو المؤسسات المستقلة التي تُساهم في الاقتصاد اليمني.
