المليشيا تهاجم القضاء وتلحق به الأذى
تستمر مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المعروفة بتبعيتها للإمارات في انتهاك القوانين والقرارات القضائية، حيث تجاهلت مؤخراً حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة الحوطة الابتدائية يقضي ببراءة الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي العقربي. ورغم صدور الحكم بحضور جميع الأطراف المعنية، أصرت المليشيا على اعتقاله ولم تنفذ الحكم بإطلاق سراحه، مما يعكس تلاعبها بنظام العدالة.
وأفادت مصادر محلية أن الأسرة تلقت تأكيدات من المحكمة بأن حكم البراءة جاء بعد التحقق من عدم صحة الأدلة المقدمة ضد الشيخ العقربي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تدخل سافر في استقلالية القضاء، حيث أقدمت نيابة استئناف محافظة لحج على إعادة ملف القضية ومحاولة الاستئناف، وهو ما يعكس تأثير المليشيا في النظام القضائي.
الشيخ مهدي العقربي هو أحد كبار شيوخ قبيلة العقاربة في عدن، وقد تم اعتقاله على خلفية نزاعات تتعلق بالأراضي. وقد عُرف عنه إصداره بيانًا سابقًا يوضح ما تعرض له من تشهير وظلم. بالإضافة إلى ذلك، تواصل مليشيا “الانتقالي الجنوبي” اعتقال المحتجين السلميين الذين يعبرون عن استيائهم من تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدمية، حيث تعتبرهم المليشيا “عناصر مندسة”.
تدور أحداث هذه الأزمات في سياق تزايد الفوضى والانتهاكات في المناطق الجنوبية، حيث انتهت الإمارات أخيرًا من نقل إدارة عدد من الألوية إلى قيادات محلية، وذلك بعد تردي الأوضاع الأمنية. وتعد انتهاكات المليشيا ضد المواطنين من أبرز مظاهر التحول الأمني، بما في ذلك الاعتقالات والمداهمات، إذ تحاول القضاء على أي معارضة لها.
تعمل الإمارات على دعم “المجلس الانتقالي الجنوبي” من خلال توفير الأسلحة والتدريب لإنشاء قوى مسلحة محلية، حيث شهدت السنوات الماضية تصعيدًا في نشاط الإمارات العسكري عبر دعم تشكيلات مثل “الأحزمة الأمنية” و”الدعم والإسناد”. وقد أدت هذه السياسات إلى تفشي الفوضى وارتفاع معدلات العنف في عدن ومحيطها، حيث يتم تنفيذ اعتقالات دون محاكمات عادلة.
تجسد هذه الأحداث بوضوح محاولة الإمارات لتحقيق نفوذ واسع في المنطقة عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مدفوعة بأطماع استراتيجية واستثمارية تشمل السيطرة على الموانئ والثروات في جنوب اليمن. في الوقت ذاته، تتزايد ردود الفعل الشعبية ضد هذه الممارسات، حيث يتزايد الغضب من الأعمال الارهابية والممارسات القمعية، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.
