شكاوى إلى الحكومة الأسترالية للتدخل في قضية المواطن المسجون بقطر

اخبار من اليمن سعى نشطاء لحث الحكومة الأسترالية، للتدخل محاولة إخراج مواطن أسترالي من السجون القطرية، وحل قضيته لكونه محتجز بسبب شيكات مرتجعة .

وأكد مجموعة من السياسيون، أنه حان الوقت لكي تتدخل الحكومة الاسترالية لتقديم المساعدة في قضية جوزيف سارلاك، المحتجز خلف القضبان في قطر.

وكان سارلاك، صاحب شركة بناء في قطر البالغ من العمر 68 عامًا من مدينة ألبوري في ولاية نيوساوث ويلز،  قد حكم عليه بالجسن في الدوحة قبل عامين ونصف.

وذكر الموقع الأسترالي “ناين إم إس إن”، أنه تم حبس سارلاك عندما واجهت شركته مشاكل مالية وطارته قضية ارتجاع الشيكات، الأمر الذي يعد جريمة جنائية خطيرة في الدوحة.

في حين أن سارلاك ومحاميه يزعمون أن هذا الكابوس كله بسبب شريكه القطري في الشركة، إلا أنه انتهى به الحال متحملًا الأزمة على عاتقه وحده.

وأشارت الصحيفة أنه حُكم على الأسترالي في البداية بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، لكن على الأرجح سترتفع مدة حبسه نتيجة سلسلة أخرى من الاتهامات ضده بسبب شيكات مرتجعة.

ويطالب المشاركون في حملة الإفراج عن سارلاك الحكومة الأسترالية بالتدخل العاجل، خوفًا من أن الأسترالي، الأب لثلاثة أبناء، ربما يعجز عن التأقلم داخل السجن لفترة أطول، ويشيرون إلى أنه على الحكومة الأسترالية أن تساعد رعاياها الذين يعانون في الشرق الأوسط.

وتقود المحامية الأسترالية المقيمة في المملكة المتحدة، رادها ستيرلينغ،  حملة لإطلاق سراح سارلاك. من داخل السجون القطرية.

وقالت ستيرلينغ لـ “ناين إم إس إن”: “كان من المفترض أن تكون الحكومة الأسترالية قد بدأت بالفعل ممارسة الضغوطات على قطر من أجل مواطنها المحبوس هناك، الذي يعاني من انتهاك حقوقه الإنسانية”.

وأشارت ستيرلينغ إلى أنه بينما قال موظفو السجن لسارلاك، الذي يعاني من مشاكل صحية منها مشكلة في القلب، إنه كان هناك احتمال لإطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، أخبروه الآن أنه ربما يُحكم عليه بالسجن لـ “عامين أو ثلاثة سنوات” أخرى.  وأنه لم يتم إخباره مطلقًا عن مدة عقوبته الحالية بشكل دقيق.

وليس هذا فقط، إذ إن سارلاك، الذي هاجر من موطنه الأصلي، إيران، إلى أستراليا عندما كان شابًا، تم نقله من السجن المركزي القطري سيئ السمعة إلى سجن آخر، حيث الأوضاع أسوأ كثيرًا.

أضافت المحامية الأسترالية، قائلة: “نحن نحاول التحقق بشكل أكبر، لكن لا يبدو أن السلطات القطرية ستفرج عنه”. وتابعت ستيرلينغ  تصريحاتها: “إنه حاليًا في مكان سيء للغاية، ونُقل دون سابق إنذار من سجن لآخر. لم يتمكن من أخذ أي من متعلقاته، لقد كان مستاءً حقًا”.

واستطردت: “يقبع سارلاك مع خمسة أشخاص آخرين في زنزانة مساحتها 3×3 أمتار فقط. إنه لا يحصل على ما يكفي من الغذاء، ويقول إن الصراصير تزحف على جسمه وتوقظه من نومه”.

كما أكدت المحامية الأسترالية أنه “حاول عدة مرات طلب إعادة نقله إلى السجن المركزي القطري لكن رفض طلبه في كل مرة”.

وكشفت أنه لا يُسمح لسارلاك إلا بإجراء ثلاث مكالمات هاتفية في الشهر – حيث كان يمكنه إجراء عدد غير محدود من المكالمات في السجن القديم – ، وزوجته ممنوعة من الاتصال به، بالإضافة إلى ذلك ، يواجه مشكلة في الحصول على الدواء الذي يحتاجه.

وأشارت ستيرلينغ إلى أن على الأقل سارلاك كان لديه أصدقاء في السجن السابق، من بينهم رفيقه في الزنزانة البريطاني جوناثان ناش، الذي حكم عليه بالسجن لـ 37 عامًا بسبب الشيكات المرتجعة.

لكن الطلبات التي قدمها سارلاك للعودة إلى السجن المركزي القطري، ومنهم طلب أوضحت ستيرلينغ أنه قدمه عبر القنصلية الأسترالية.

كان سارلاك، الذي لديه ابنة اسمها ليلى وولدان بالإضافة لحفيدين، يدير شركة بناء اسمها “كليرسبان تكنولوجي”.

وبعد أن طلق زوجته الراحلة قبل حوالي عشرين سنة، عاد مرة أخرى إيران قبل أن ينتقل إلى قطر مع زوجته الجديدة، أزام.

وفي 2004، طُلب منه أن يقدم سعرًا لبناء حظيرة طائرات لقسم كبار الشخصيات الخاص بالعائلة القطرية الحاكمة، وفقا لما ذكرته ستيرلينغ،  ففاز الأسترالي بالمناقصة، لكن قوانين البلاد تنص على أنه يلزمه شريك أو كفيل محلي يمتلك قسمًا قطريًا جديدًا للشركة، “كليرسبان الشرق الأوسط”، إلا أن محاموه يدعون أن شريكه بدأ في استخدام الشركة “كبقرة تدر أموالًا”.

وفي 2016، بينما كان تبذل أقصى حتى لا تعلن إفلاسها، يقول سارلاك إن متعاقد سابق مع الشركة بدأ في ترويج إشاعة أنه ينوي الفرار من البلاد، تصرف يعد جريمة جنائية، في حين أنه أكد أن هذا لم يكن صحيحًا، رفع كفيله القطري دعوى جنائية ضده.

بعد ذلك، عندما ذهب سارلاك إلى مركز الشرطة في يوليو لمحاولة إنهاء الأزمة، تم إلقاء القبض عليه، حسبما أوضحت ستيرلينغ.

أضافت المحامية الأسترالية أنه حُكم عليه بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة “التفكير في الفرار” من البلاد، وأُجبر على التوقيع على اعتراف بذلك مكتوب باللغة العربية دون الحصول على محامي، لكن بعد دخوله السجن، ساءت الأمور المالية لشركته، وزادت التهم الموجهة إليه، وبقى المواطن الأسترالي خلف القضبان القطرية منذ ذلك الحين.

من جهتها، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أنها تقدم مساعدة قنصلية لرجل أسترالي محبوس في قطر. وأوضحت متحدثة باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” لموقع “ناين إم إس إن” أن “لديهم الرغبة في تولي قضية سارلاك”.