تقرير أمريكي يكشف عن انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في إب والصراعات الداخلية في صفوفهم
سلط تقرير حديث الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة إب، في وسط اليمن، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي تعاني منها القيادات الحوثية. وأشار التقرير الذي أعده مركز بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED) إلى تفشي الاعتقالات الجماعية لشخصيات معارضة وعاملين في مجال المجتمع المدني والإنساني.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في إب، التي تعتبر بؤرة للاقتتال الداخلي، يعكس العديد من التحديات التي يواجهها الحوثيون، لا سيما مع تصاعد عدم الاستقرار. وتعد المحافظة موطنًا لما يقرب من 4 ملايين شخص، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين داخليًا، وتستمر فيها عمليات القتل الانتقامية، مما يعكس صراعات مستمرة لاستعادة الأمن.
كما عُقد اجتماع رفيع المستوى في ديسمبر، حيث اعترف محافظ إب، الموالي للحوثيين، بالتحديات الأمنية ودعا إلى التعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية. ويُنظر إلى التحقيقات الجارية في القمع الحوثي كأداة لقياس الاضطرابات السياسية المتزايدة في المناطق الخاضعة للحوثيين.
ومنذ دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ في أبريل 2022، انخفضت المواجهات بشكل ملحوظ، بيد أن الحوثيين استغلوا الفرصة لتشديد قبضتهم على السلطة، مما أدى إلى تآكل الحريات السياسية وحرية التعبير. وتضاعفت الاعتداءات ضد المجتمع المدني، ما زاد من حدة القمع.
وفي إطار الحروب القبلية، شهدت إب نزاعات على الأراضي بشكل كبير، نتيجة لاستيلاء الحوثيين على الممتلكات. وزادت النزاعات القبلية بشكل ملحوظ منذ الهدنة، حيث تضاعف عنف الحوثيين المرتبط بالأراضي بشكل كبير. وتعكس هذه الديناميكيات الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الآليات القبلية.
وعلى الرغم من أن الحوثيين يواجهون تحديات داخلية، إلا أن الاقتتال الداخلي يعد سمة بارزة في المحافظة، حيث أدى الصراع بين الحلفاء المحليين والموالين للحوثيين إلى اضطرابات مستمرة. وقد سجلت المواجهات الداخلية في إب مستويات عالية، مما يدل على عدم الاستقرار الذي تعاني منه الجماعة.
مع ارتفاع الأصوات الداعية للتغيير، تظل الآفاق المستقبلية للعملية السياسية في اليمن ضبابية، إذ يعاني الحوثيون من جنون العظمة والخوف من التهديدات الداخلية والخارجية، مما يعزز احتمالية تصعيد القمع أكثر في إب وغيرها من المناطق.
