واشنطن تستثني بعض الأنشطة من العقوبات المفروضة على الحوثيين بالرغم من تصنيفهم كجماعة إرهابية
أعلنت الولايات المتحدة عن تنفيذ استثناءات جديدة تتعلق بالمعاملات في اليمن، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. وبحسب تقارير إعلامية، تشمل هذه الاستثناءات مجالات حيوية مثل السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع الغيار.
تم السماح أيضًا بإجراء معاملات تتعلق بالخدمات البريدية والاتصالات، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية، وذلك بهدف حماية المدنيين من تأثير العقوبات المفروضة. وتتضمن الاستثناءات أيضًا تفريغ المنتجات البترولية والتعامل مع تشغيل الموانئ والمطارات، علاوة على السماح بأنشطة دبلوماسية وقنصلية.
يأتي هذا الإعلان بعد تأكيد دخول قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ، مما يفرض قيودًا صارمة على أنشطتهم ويضع قادة الحوثيين تحت لائحة العقوبات. وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شخصيات بارزة مثل مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي ضمن هذه العقوبات نظرًا لدورهم في دعم أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
يرى المراقبون أن هذه الاستثناءات يمكن أن تعكس محاولة الولايات المتحدة للتوازن بين فرض العقوبات على الحوثيين والحد من آثارها على الشعب اليمني، في ظل الأزمة الإنسانية الحالية. ومع ذلك، يبقى السؤال قائمًا حول تأثير هذه القيود على مواقف الحوثيين العسكرية والسياسية.
