فضيحة كبيرة تهز قطاع النفط في اليمن
استقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، خالد باحميش، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاهتمام. جاء ذلك في ظل سلسلة من الاتهامات الخطيرة التي تدور حول خروقات قانونية وتجاوزات داخل وزارة النفط. وأكد باحميش أن استقالته جاءت نتيجة للتفريط في حقوق الدولة، حيث سمحت الوزارة لشركة OMV النمساوية بالانسحاب من مشروعها في قطاع S2 في شبوة دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما أشار باحميش إلى تهميش الهيئة المعنية، التي تُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية. وتعرضت الهيئة لضغوط نتيجة محاولات الوزارة لسحب صلاحياتها، مما أثر سلبًا على استقلاليتها ودورها الرقابي.
فضلاً عن ذلك، كشف باحميش عن إهدار المال العام، مشيرًا إلى إنفاق مبالغ طائلة على محامٍ دولي سبق أن خسر عدة قضايا، بالإضافة إلى مراجعات مالية على الرغم من وجود خبرات مؤهلة داخل الوزارة. وعبر عن استيائه من تشكيل لجنة لمتابعة قضية OMV بقرار من رئيس الوزراء، ما اعتبره خرقًا للقوانين التي تنص على حق الهيئة في إدارة هذه الأمور.
تناولت الاتهامات أيضا محاولات الوزارة لإنشاء شركات محلية بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وزيادة فرص نهب الموارد. وأشار باحميش إلى وجود ممارسات تهدف لاستغلال ظروف الموظفين لدفعهم نحو الإضرابات، مع ضرائب مالية غير مبررة تمارس على الهيئة.
تتسارع وتيرة الأحداث في ظل هذه الاتهامات وبدء التساؤلات حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جاد في هذه القضية أم ستستمر مظاهر الفساد دون محاسبة.
